بلاغ للنائب العام يكشف: 60 % من وكلاء النيابة المعينين في 2009 من أبناء القضاة.

تقدم إئتلاف خريجي كليتي الحقوق والشريعة والقانون ببلاغ للنائب العام برقم 9541 ضد رئيس المجلس الأعلي القضاء بصفته ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته، وذلك للمطالبة بفتح تحقيق حول فساد التعيينات في الهيئات القضائية والذي أدى إلى توريث القضاء بشكل أساء لمبدأ العدالة والمساواة.
وأكد الإئتلاف في بلاغه أن لديه مستندات تثبت التجاوزات في الكشوف النهائية لتعيينات النيابة العامة دفعة 2009 حيث تم إعداد الكشوف النهائية للترشيحات الخاصة مجاملة لأبناء العاملين، حيث ان أكثر من 60% من المقبولين من أبناء قضاة حاصلين علي درجات متدنية، ومن بينهم 176 مرشحًا تقديراتهم أقل من 68 % ، كما أن هناك أكثر من خمسين مرشحا حصلوا على 65% في المائه بالرأفه (الرفع). جاء ذلك في الوقت الذي استبعدت فيه لجان القبول أغلب الأوائل والمتفوقين بشكل يكشف استغلال النفوذ والمخالفة الصارخة لمبادئ الدستور والقانون.
وقال البلاغ ان رئيس المجلس الأعلي القضاء تجاهل مطالب الإئتلاف بتطهير القضاء من الفاسدين والمزورين، رغم التقدم بطلب رسمي حمل رقم 1410 لسنة 2011 في 2/8/2011.
وطالب بفتح تحقيق حول القضاة المسيسين الذين زوروا الانتخابات – على حد وصف البلاغ - والقضاة المرتبطين بأمن الدولة المنحل حيث أن القضاء يكفي فيه الشبهة لعدم الصلاحية.
وشدد البلاغ على ضرورة تطبيق قانون الغدر علي القضاة الذين استغلوا مناصبهم وسلطاتهم الوظيفية في غير الصالح العام والقضاة الذين قاموا بتعيين أبنائهم بالمخالفة للقانون.
وطالب البلاغ المجلس العسكري بعدم التصديق علي أي تعينات في القضاء والانتظار لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد يتولى إصدار قرار الدفعات المعنية للتأكد من تطابقها مع القانون ، والاستفادة من درس تعينات مجلس الدولة دفعتي 2008، 2009 والتي تم فيها تعيين ضباط أمن الدولة المتهمين بقتل الثوار فيه إضافة لأبناء المستشارين الحاصلين علي تقديرات متدنية