تناولت الصحف العربية الصادرة صباح الاربعاء عدداً من القضايا أبرزها: طائرات إسرائيلية بدون طيار لحماية حقول الغاز، الحكومة الصومالية تعرض العفو عن الشباب، لبنان يبلغ المحكمة الدولية عدم اعتقال المتهمين بقضية الحريري، عشائر دير الزور تتظاهر نصرة لبقية المدن السورية بعد إذلال أهلها، عقوبات أوروبية جديدة على القذافي. الاتحاد تحت عنوان "طائرات إسرائيلية بدون طيار لحماية حقول الغاز" ذكرت صحيفة الاتحاد عن صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن طائرات بدون طيار تابعة للجيش الاسرائيلي تعمل في البحر المتوسط لحماية حقول الغاز التي اكتشفت في منطقة متنازع عليها بين اسرائيل ولبنان، من هجمات محتملة يشنها “حزب الله“ اللبناني، وبحسب الصحيفة، اتخذ هذا الاجراء في ضوء تهديدات وجهها حزب الله بعد اعلان الحكومة الاسرائيلية في 10 يوليو الماضي اعتزامها تقديم مسار منطقتها الاقتصادية الى الاممالمتحدة. وحذر “حزب الله” اسرائيل من استغلال “متر واحد” في المنطقة البحرية الواقعة في المنطقة التي تتداخل فيها حدود المناطق الاقتصادية الحصرية التي يطالب بها البلدان. وذكرت الصحيفة ان الطائرات الاسرائيلية بدون طيار من طراز هرون (مالك الحزين) مجهزة بمعدات بصرية كهربائية خاصة للعمليات في المنطقة البحرية وتقوم بمهمتها 24 ساعة يوميا. وفى خبر ثان تحت عنوان "الحكومة الصومالية تعرض العفو عن الشباب" ذكرت الصحيفة ان الحكومة الانتقالية الصومالية الضعيفة عرضت عفواً على مقاتلي حركة الشباب المتطرفة الذين ظلوا في مقديشو بعد انسحاب حركتهم نهاية الأسبوع، في خطوة تبشر بتحسين توزيع المساعدات الإنسانية لضحايا المجاعة في العاصمة. وأعلنت الحكومة الانتقالية الصومالية في بيان أنها “عرضت عفواً عاماً على المقاتلين الذين ما زالوا في مقديشو ويقبلون الاستسلام طوعاً والتخلي عن العنف”. وفى خبر آخر تحت عنوان "لبنان يبلغ المحكمة الدولية عدم اعتقال المتهمين بقضية الحريري" ذكرت الصحيفة ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تحقق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005 أعلنت ان السلطات اللبنانية ذكرت في تقرير لها أنه لم يتم العثور او اعتقال أعضاء “حزب الله” المتهمين في القضية، وقال بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة ان “المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا قدم تقريره، وذكر أنه حتى الآن لم يتم اعتقال أي من المتهمين الأربعة”. وقالت الصحيفة ان المحكمة، وجهت الاتهام إلى أربعة أعضاء في الحزب على خلفية اغتيال الحريري في يونيو الماضي غير أن حسن نصر الله الأمين العام للحزب استبعد اعتقالهم، والمتهمون الأربعة هم قائد العمليات الخارجية في حزب الله مصطفى بدر الدين وسليم العياش واسد صبرا وحسن عنيسي. ووفقاً لقواعد المحكمة، فإن على لبنان إخطار المحكمة الكائنة بلاهاي بما توصلت إليه من نتائج بعد مرور 30 يوما على صدور لائحة الاتهام. الشرق الاوسط تحت عنوان "عشائر دير الزور تتظاهر نصرة لبقية المدن السورية بعد إذلال أهلها" ذكرت صحيفة الشرق الاوسط ان مدينة دير الزور، ساهمت في إنقاذ انتفاضة الشعب السوري ضد نظام بشار الأسد من التمركز الجغرافي، فبعد أن انتقلت الاحتجاجات من درعا مهد الثورة السورية، إلى الساحل السوري، وتحديدا إلى بانياس واللاذقية، نزل أهالي دير الزور، شرق البلاد، في مظاهرات حاشدة تنادي بإسقاط النظام وتطالب بالحرية والديمقراطية. وقالت الصحيفة ان أحد الأهالي ممن استطاعوا النزوح عن دير الزور قبل اقتحامها من الدبابات السورية يقول أن « المدينة كان يحكمها بشكل فعلي رئيس جهاز الأمن العسكري جامع جامع الذي تدور في فلك سلطته معظم الأجهزة الأمنية الأخرى المتواجدة في المدينة»، ويوضح أنه «حين تم تعيين هذا الرجل في مدينة دير الزور تحولت إلى ثكنة أمنية، تدور في شوارعها طوال الوقت سيارات دفع رباعي تحمل رشاشا ثقيلا، أراد فرض هيمنته على السكان وزرع الرعب في نفوسهم لحظة وصوله إلى منصبه، فقام بحملة اعتقالات واسعة وأشرف على تعذيب أبناء الدير والتنكيل بهم». ويشير الرجل الخمسيني إلى أن «ممارسات جامع جامع وانتهاكاته المهينة بحق الناس قد تكون أسهمت في تسريع انتفاضة سكان الدير ومشاركتهم الكبيرة في المظاهرات، إذ إن الناس هناك لم تعد تحتمل أن يحكمها ضابط مخابرات لا يحترم أي تقاليد أو قيم إنسانية». وفى خبر ثان تحت عنوان "لجنة تقصي الحقائق البحرينية تنتهي من مقابلة 300 شخص" ذكرت الصحيفة ان لجنة تقصي الحقائق المستقلة في البحرين، خطت المشكلة على خلفية أحداث فبراير (شباط)، خطوات متقدمة في إجراءاتها وجمع المعلومات في سبيل الإعداد لتقريرها النهائي الذي من المقرر أن يصدر في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفي الوقت الذي تفاعلت فيه الجهات الحكومية، بحسب اللجنة، بفتح الملفات المطلوبة أمام اللجنة وسيل الشكاوى التي تلقتها اللجنة من المتضررين. وقالت الصحيفة ان اللجنة باشرت أعمالها في البحرين منذ يوم 24 يوليو (تموز) 2011، والتقت بأكثر من 300 شخص في مكاتبها، وتلقت 209 إفادات من شهود ومتضررين وكانت اللجنة قد منحت كافة الصلاحيات من العاهل البحريني وحرية الوصول الكامل إلى الجهات الحكومية ومقابلة المسؤولين ومراجعة الملفات، وستواصل اللجنة عملها حتى 30 من أكتوبر 2011، والذي يتزامن مع إصدار تقرير اللجنة حول الأحداث منذ فبراير ومارس (آذار) والعواقب التي تلتها، وسيعلن عن التقرير كاملا بعد عرضه على الملك. وفى خبر آخر تحت عنوان "طهران تصور «شغب لندن» كإحدى ثورات الربيع العربي وتعرض إرسال لجنة لتقصي الحقائق" ذكرت الصحيفة ان المسؤولون الإيرانيون صبوا اهتمامهم بشكل لافت، على أحداث الشغب التي تشهدها بريطانيا، العدو اللدود لإيران بعد الولاياتالمتحدة، واتخذت تصريحات المسؤولين الإيرانيين وكذلك صيغة التغطية الإعلامية أسلوب «التشفي والتهكم»، وعرضت الأحداث وكأنها إحدى ثورات «الربيع العربي». وقالت الصحيفة ان نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) حسين إبراهيمي ووجه دعوة للإرسال لجنة تقصي حقائق لبريطانيا «للتحقيق في انتهاكات الشرطة البريطانية ضد المتظاهرين»، الذين وصفهم ب«المعتقلين السياسيين»، بينما نصح مقرر حقوق الإنسان بالبرلمان الإيراني «النظام الملكي في بريطانيا بأن يحترم حقوق شعبه بتحاشي التصرفات الوحشية»، كما دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية السلطات البريطانية إلى «ضبط النفس» في التعامل مع المتظاهرين الغاضبين. الخليج تحت عنوان "عقوبات أوروبية جديدة على القذافي و"الانتقالي" يدعو للالتحاق بالجيش الجديد" ذكرت صحيفة الخليج ان رئيس المجلس الوطني الانتقالي الهيئة السياسية للمعارضة الليبية مصطفى عبد الجليل مجدداً، دعا مقاتلي الميليشيات إلى الالتحاق ب”الجيش الوطني” الجديد، الذي في طور التشكيل، فيما نفى حلف شمال الأطلسي اتهامات طرابلس بقتل 85 مدنياً في غارات قرب زليتن، وأقر الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على نظام العقيد معمر القذافي، وطردت كندا والدنمارك من تبقى من دبلوماسييه، وتسلم المعارضون سفارة بلادهم في لندن. وقال عبدالجليل إن الانقلاب العسكري الذي قام به العقيد معمر القذافي عام 1969 “دمر جميع مؤسسات البلاد ومن ضمنها الجيش”، وأضاف “ندعو الجنود من كل الرتب إلى الالتحاق بالجيش الوطني، كما ندعو أيضاً مختلف المجموعات المسلحة إلى الانضمام بصفة فردية إلى هذا الجيش لتحسين أدائه”، وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي أقر، سلسلة خامسة من العقوبات على نظام العقيد معمر القذافي، تستهدف مؤسستين اقتصاديتين مرتبطتين به مباشرة. وفى خبر ثان تحت عنوان "المعارضة الأردنية تنتقد “تلكؤ الإصلاحات” ووزير يؤكد وجود أزمة" ذكرت الصحيفة ان لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة في الأردن، انتقدت ما نعتته “تلكؤ الحكومة في الإصلاحات” في وقت أكد وزير التنمية السياسية موسى المعايطة وجود أزمة تستدعي عدم الاستمرار في علاجها بالطرق القديمة، وكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال عبدالله أبو رمان عن إحالة 18 قضية فساد إلى الجهات المعنية خلال الشهور الستة الماضية، فيما أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الأردنيين لا يثقون في البرلمان . وقالت “تنسيقية المعارضة” التي تضم 7 أحزاب بينها جبهة العمل الإسلامي أن هناك “تلكؤاً حكومياً في الإصلاحات خاصة الدستورية منها”، معتبرة “التعديلات الدستورية الرافعة الأساسية لعملية الإصلاح وفتح الطريق لإرساء آلية جديدة ناحية تشكيل الحكومات والفصل بين السلطات وتأكيد مبدأ الشعب مصدر السلطات”.