كشف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، عن قضية جديدة لتقدم أم ببلاغ لمديرية الأوقاف بالمحلة لقيام إمام مسجد بتزويج بنتها وهي قاصر وعند بلوغها رفض الزوج توثيق الزواج والاعتراف بالطفل، لافتا إلى أن الأم تعتبر شريكة في الجريمة لكونها وافقت من البداية على الزيجة. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" على فضائية "دريم"، اليوم الأحد، أنه عند عمل التحريات اللازمة وجد 27 فتاة أخرى بالقرية التي تسكنها الفتاة قام الإمام بتزويجهن وهن دون السن القانونية بشكل عرفي، مشيرا إلى أنهن يكتبون إيصالات أمانة على الزوج لضمان توثيق هذا الزواج بعد الوصول للسن القانوني، وأن الإمام حاول التنصل من فعلته ولكن يوجد فيديوهات توضح صحة هذه الوقائع. كما تابع أن النيابة أحالته للمحاكمة العاجلة إلى جانب قيامها بدور أهم يخص المشكلات الاجتماعية من خلال إصدار تقرير منفصل تضمن دراسة هذه الظاهرة الكارثية التي تؤدي لعدد كبير من الظواهر السلبية الأخرى للفتاة والمجتمع أيضا.