تقرير: تركيا تستغل "الإنتربول" للقضاء على المعارضين

نشر مركز "ستوكهولم" للحريات، تقرير جديد قال فيه إن الحكومة التركية تسيئ استخدام نظام المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" بطريقة صارخة لمضايقة المنتقدين والمعارضين وترهيبهم بطرق اسوأ بكثير؛ مما قد يتصور المرء.
وقال التقرير، إن تركيا تقدم اتهامات كاذبة ومشبوهة للإنتربول لمطاردة المعارضين الشرعيين للرئيس الاستبدادي رجب طيب أردوغان.
وأضاف التقرير، أنه في بعض الحالات يتم تسليم أشخاص من خارج البلاد، ويتعرض العائدين للتعذيب وسوء المعاملة في السجون التركية، وفي حالات أخرى كان بعض الأشخاص يحاربون الإعادة القسرية أثناء احتجازهم في بلدان خلال سفرهم.
كما ألغت الحكومة التركية، وثائق سفر وجوازات سفر العديد من الأتراك دون إخطارهم، وقاموا بإيداعهم في عداد المفقودين وفقدوا تقاريرهم مع الإنتربول، في حين لم يقدم أي طلب من هذا القبيل من قبل حاملي جوازات السفر.
كما استخدم أردوغان آليات الانتربول لجمع المعلومات عن المعارضين الأجانب بشأن اتهامات سخيفة بالإرهاب؛ مما أثار أزمات دبلوماسية مع بلدان أخرى.
وقال عبد الله بوزكرت، رئيس مركز ستوكهولهم: "إن الحالات التي وثقناها حتى الآن لا تمثل سوى غيض من فيض وتظهر نمطا متعمدا ومنهجيا وعدوانيا في هذه الانتهاكات، مضيفا أن العاصفة الحقيقية لم تصل بعد إلى الإنتربول.
وأضاف التقرير: "بالنظر إلى حقيقة أن أكثر من 150 ألف شخص قد واجهوا إجراءات قانونية في العام الماضي وحده، وأن أكثر من 50 ألف تم اعتقالهم رسميا بتهم ارتباطات مزعومة بحركة جولن، في حين اضطر الكثيرون إلى الفرار من البلاد هربا من الاضطهاد الضخم، سنرى تصعيدا خطيرا لسوء استخدام الانتربول".
ويحذر التقرير من أن الانتربول الذى اقيم للتعاون بين أجهزة تطبيق القانون فى الدول الاعضاء لاعتقال وتسليم المجرمين والإرهابيين، تقوضه الحكومة التركية التى تعانى من ضربة قاتلة لنزاهتها ومصداقية نظامها.
ويدعو التقرير المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) إلى اليقظة وإجراء فحص أفضل للرسائل، كما يحثهم على مواصلة إصلاح آليات الترشيح، وينضم إلى التوصيات التي قدمتها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والبرلمان الأوروبي بشأن كيفية تحسين آليات الإنتربول ووقف الإشعارات ذات الدوافع السياسية التي تنتهك الدستور الخاص للإنتربول.