مفاجأة: "التموين" تجدد التعاقد مع «سمارت» رغم فضيحة "الكروت السوداء"

مقابل 22 مليون جنيه شهريًا.. وجنيه عن كل عملية صرف
■ مصادر تؤكد استبعاد شركة إيڤنت وفيرست داتا وتشديد ضوابط العمل بقاعدة البيانات
كشف مصدر مسئول بوزارة التموين، أنه تم تجديد التعاقد مع شركة «سمارت» للخدمات الحكومية، والتى تتولى عملية توزيع الدعم على البطاقات، وذلك فى مارس الماضى ولمدة 6 شهور تنتهى فى نهاية سبتمبر الجارى، رغم الفضيحة التى تسببت فيها الشركة من خلال اثنين من موظفيها واللذين شاركا مع شبكة من التجار فى سرقة مئات الملايين من الأموال المخصصة لدعم البطاقات التموينية الذكية وكروت الخبز، وهى القضية التى أطلق عليها «الكروت السوداء».
محمد سويد، المتحدث باسم الوزارة، قال إن التعاقد المبرم بين سمارت قد يخضع للتجديد الدورى كما ينص التعاقد، ما لم يكن هناك ملاحظات عليها، إذ إن الجهة المتعاقدة معها هى وزارة الإنتاج الحربى وليس للتموين علاقة بالأمر، وأنه تم نقل المعلومات الخاصة بالكروت الذكية إلى وزارة الإنتاج الحربى بمشاركة وزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية، والذين يتولون جميعهم عملية توزيع الدعم والإشراف عليه.
سويد أكد أن التعاقد مع سمارت لن يكون كما سبق، فلن يتم السماح بالتجاوز ومن يقع فى مخالفات سيعاقب وفق القانون، مشيراً إلى أن هناك 81 مليون مواطن يحصلون على الدعم والمعلومات الخاصة بهم فى قبضة الدولة وليس فى يد الشركة التى يقتصر دورها حالياً على الجانب الفنى فقط، حيث أصبحت قاعدة البيانات فى يد 4 جهات تابعة للدولة ولا تستطيع سمارت أو أى شركة أخرى حذف أو إضافة مواطن واحد، بعد حصر البطاقات فى 19 مليون بطاقة يستفيد منها 70 مليون مواطن فى السلع التموينية، و80 مليونا فى صرف الخبز.
وأضاف سويد أن الأيام المقبلة قد تشهد بجانب الشروط الصارمة التى قيدت شركة سمارت بعدم المساس بقاعدة البيانات أو الحذف أو الإضافة، سيتم استبعاد شركة إيفت وفيرست داتا من المنظومة، فيما تستمر سمارت بشروط محدودة، موضحاً أن الوزارة لا تستطيع حالياً وقف التعامل مع سمارت لأنها غير جاهزة لإدارة المنظومة رغم كشف مخالفات تقدر بمئات الملايين وصدور حكم بحبس اثنين من كبار مديرها اللذين ثبت تورطهما فى قضية نهب أموال دعم السلع الغذائية.
وتابع: إن كل هذه الظروف دفعت الوزارة للاستمرار مع سمارت مع تحجيم عملها وعدم تحكمها فى قاعدة البيانات كما سبق أو التعامل مع السيستم حيث تم إسناد هذه المهمة لوزارة الإنتاج الحربى، وسيقتصر دور سمارت على مكاتبها بالمحافظات ورفع طلبات الصيانة وإعادة البطاقات التالفة وإصلاحها وصيانة الماكينات ومتابعة الشبكات مقابل 22 مليون جنيه شهرياً، وجنيه عن كل عملية صرف وصيانة تأخذها من المواطن.
يذكر أن وزارة التموين قامت بعملية تنقية للبطاقات المخصصة لتوزيع الدعم المخصص للمواطنين عبر بطاقات التموين والخبز، لرفع جميع من لم تنطبق عليهم شروط الدعم واستبعاد المسافرين والموتى من القوائم، واستمرت عملية التنقية قرابة 3 أشهر بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى تم خلالها فرز ملايين البطاقات وهى العملية التى قاربت على الانتهاء وتسلمت وزارة الإنتاج الحربى وهيئة الرقابة الإدارية المعلومات «الداتا» الخاصة بمن تم حصرهم، حتى الآن.
سويد أكد أنه جار تنقية البطاقات وتم نقل قاعدة البيانات التى تم حصرها لوزارة الإنتاج الحربى التى تتولى الأمر تحت إشراف مركز معلومات بهيئة الرقابة الإدارية، وكل ما يخص البطاقات التموينية وقاعدة البيانات أصبح لدى مركز المعلومات الرئيسى بوزارة الإنتاج وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة التموين مجرد حلقة وصل بين المواطن والإنتاج الحربى.