لجنة الأوقاف تبحث تعديل الصكوك الوقفية واختصار الإجراءات القضائية

عقدت اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية، ظهر يوم أمس الثلاثاء، اجتماعها الثاني في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض، وبحثت تعديل الصكوك الوقفية واختصار الإجراءات القضائية، وذلك برئاسة رئيس اللجنة بدر بن محمد الراجحي وبحضور أعضاء اللجنة.
وبحث المشاركون في الاجتماع العوائق التي تواجه قطاع الأوقاف والعمل على تذليلها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والعمل على تنمية وتطوير القطاع الوقفي من خلال مبادرات وبرامج معدة تسهم في تفعيل دوره في المجتمع ونشر ثقافته وزيادة فاعليته للإسهام في مجالات التنمية المختلفة. حسب صحيفة "سبق"
وقال "الراجحي": الاجتماع بحث جملة من الموضوعات المطروحة للدراسة والمناقشة في سبيل سعي اللجنة لتحقيق رؤيتها المستقبلية خلال دورتها الحالية.
وأضاف: ناقشنا تذليل العوائق التي تواجه الأوقاف والحد من آثارها والتي كان من أبرزها بيع واستبدال ونقل الأوقاف وشراؤها لما فيه مصلحة تلك الأوقاف، وموضوع تعويضات الأوقاف المنزوع ملكيتها، وكذلك تعديل الصكوك الوقفية بما يحقق مصلحة الوقف، والعمل على اختصار الإجراءات القضائية في بعض مسائل الأوقاف لتحقيق الغبطة والمصلحة لها.
وأردف: تم اقتراح بعض الحلول التي تساهم في معالجة تلك العوائق من أجل تذليل العقبات التي تواجهها وآليات تنفيذ بعض الحلول المقترحة، وهناك تنسيق بين اللجنة الوطنية للأوقاف والهيئة العامة للأوقاف والجهات المعنية لنضمن أن تكون اللجنة الوطنية بكافة لجانها في الغرف التجارية بالمملكة في تكامل وتنسيق لخدمة القطاع الوقفي في المملكة من خلال الشراكة والعمل مع هذه الجهات لخدمة هذا القطاع الهام .
وتابع: القطاع الوقفي يعد جزءاً مهما في تحقيق عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، ونعد ببذل كل ما يمكن من جهود لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تسهم في تحقيق الأهداف والغايات السامية التي تطمح لها رؤية المملكة 2030 في القطاع غير الربحي.