"الشرقاوى" يفشل في إنقاذ الحديد والصلب .. وخبير اقتصادى: مناقصة التطوير محاولة يائسة

واصلت شركة الحديد والصلب مسلسل خسائرها للعام الثاني علي التوالي، رغم محاولات الدولة المتكررة لإنقاذ تلك الشركة وعودتها إلى سابق عهدها.
وسجلت الشركة إرتفاع في صافي خسائرها من 615 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2015-2016 إلى 750 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضى المنتهية في 2017.
وقال رشاد عبده الخبير الأقتصادي، إن وزير قطاع الأعمال السبب الأول وراء خسائر شركة الحديد والصلب، فهو لا يمتلك أي خبرة عن إدارة ملف قطاع الأعمال، وله هدف سياسي هو إسقاط شركات قطاع الأعمال في مسلسل الخسائر.
ووعد وزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوي، عدة مرات منذ بداية تواليه الوزارة بأن يكون هذا العام هو عام الحديد والصلب بمصر، وأن تنتهي كافة خسائر الشركة.
وأوضح "عبده" أن شركة الحديد والصلب توقف إنتاجها بعد إيقاف توريد الفحم من قبل شركة الكوك بسب زيادة المديونيات، التي وصلت لنحو 280 مليون جنيه، ورغم أن الشركتين تقع تحت مسؤوليه وزير قطاع الأعمال والشركة القابضة للصناعات المعدنيه إلا أنه لم يتدخل لحل هذة المشكلة.
وكشفت الشركة في تقريرًا لها، عن زيادة خسائرها بنسبة 21% العام المالي الماضى، وعلي أساس سنوي لبيعها أطنان الحديد بأسعار تقل عن التكلفة محاولة منها لتوفير السيولة الازمه للشركة، وسداد المستحقات الماليه التى عليها لدى الجهات الحكومية، وبلغت مبيعات نحو 214 ألف طن بخسائر 923 مليون جنيه.
وتراجعت الطاقه الإنتاجية للشركة العام المالي الماضي بسب تقادم المعدات والالات حتي بلغ إنتاجها نحو 199 ألف طن بنهايته متراجعًا من 550 ألف طن كانت تستهدف إنتاجهم، بجانب إرتفاع رواتب الموظفين بنسبة 15% بسب قرارت الحكومية، ودفع 23 مليون جنيه للعماله مما ساهم في تعميق خسائر الشركة.
من جانبه قال عبد الحميد إمام محلل مالى، أن شركة الحديد والصلب لا تمتلك اي كفائة إدارية علي الاطلاق ولديها فشل إداري زريع، فجميع إدارتها أمثال إدارة التخزين والتوزيع تعاني من التدهور التام في ظل عدم الرقابه الحقيقة من وزارة قطاع الأعمال"،
وأضاف" إمام" خلال تصريحات صحفيه أن خسائر الشركة المتراكمة تعود إلى أمتلاكها مخزون سلعي كبير لا تستطيع بيعه بالاسواق، بسب أن منتاجتها في السوق لا يوجد عليها اي طلب فيها منتاجات غير متنوعه ولا تتناسب مع متطلبات التجار، بجانب أنه تباع بأقل من سعر تكلفة الأنتاج.
وأوضح "إمام" أن إنتاجيه الشركة تراجعت كثيرًا في الاعوام الماضيه، لأعتمادها على نظام تشغيلي قديم يرفع من التكلفه الأنتاجيه لخامات الحديد علي عكس الانظمة الحديثه التي تقلل من تكلفة الأنتاجيه النهائيه للمنتج، مشيرًا إلى أن العديد من افران الشركة لم يحدث لها اي عمليه تطوير منذ إنشاء الشركة و حتي الأن.
وتستعد الشركة في الوقت الحالي لدراسة العروض المقدمه من 9 شركات لتطوير وإعادة هيكلية الشركة وقد تستغرق مدة الدراسة نحو 3 شهور.
ويرى عبده" أن مناقصة التطوير التي طرحتها الوزراة لإعادة هيكلة الشركة ما هي إلا إستنزاف قدرات وموارد الدولة، قائلًا: " ليست العبرة بمناقصات التطوير، العبرة بتحديث الأدارة وعمل تسويق لمنتاجات الشركة، وتوفير رأسمال العامل لشراء مستلزمات الأنتاج".
ونوه "إمام" أن المناقصة مؤكدًا على أنها النقطة المضيئة لدى شركة الحديد والصلب رغم نتائجها السلبيه، موضحًا أن المناقصة تضمن إعادة تطوير المصنع و تشغيل 4 افران واستحداث منتجات جديدة وإعادة هيكلة لإدارة الشركة.
وتوقع إمام، أن تطوير الشركة قد يقلل من خسائرها الماليه خلال الأعوام القادمة ولكن لن يحولها إلى الربحيه، لافتٌا إلى أن إنجاز عمليه تطوير الشركة قد يستغرق فترة تتراوح من عام إلى عامين.
وتتوقع الوزارة، أن تحتاج عمليه تطوير الشركة نحو 20 مليون دولار إلى 22 مليار دولار.