رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الدولي، اليوم الجمعة، نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي في لبنان من "سلبية" إلى "مستقرة"، ما يعكس الاستقرار السياسي الكبير وتحسن النمو الاقتصادي. وعزت الوكالة، تحسن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي إلى تطور الجدارة الائتمانية للبنوك في لبنان على مدى الأشهر ال12 إلى 18 المقبلة. وقال أليكسيوس فيليبيديس مساعد نائب الرئيس في الوكالة "بعد سنوات من التدهور، استقرت بيئة الأعمال"، مضيفا "إلا إن الإنتاج الاقتصادي سيظل مقيدا بتدهور البنية التحتية الأساسية، وستؤجل الشركات القرارات الاستثمارية حتى يكون هناك مزيد من الوضوح حول الوضع السياسي". واستطرد قائلا "لذلك تتوقع الوكالة نمو ائتماني متواضع بنسبة 6% في العام الحالي مقارنة بالعام السابق مدفوعاً بحزم الدعم من جانب البنك المركزي اللبناني". وتوقعت موديز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8٪ في 2017 و3.0٪ في 2018، مقارنة بنسبة 1.8٪ في 2016 بسبب التداعيات الإيجابية الناتجة عن الاستقرار السياسي وانتخاب رئيس للبنان في أكتوبر الماضي. وتشير وكالة التصنيف الائتماني إلى أن البنوك اللبنانية تواصل جذب تدفق مستمر من ودائع العملاء، مما سيمكن القطاع المصرفي من تمويل العجز الحكومي الذي تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسطه 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2017 و 2018، بالإضافة إلى تمويل القطاع الخاص. وأضاف التقرير "نتوقع نموا متواضعا في الإقراض المحلي بنسبة 6٪ للبنوك خلال العام الحالي، مدفوعة - كما هو الحال في السنوات السابقة - بواسطة حزم الدعم من قبل البنك المركزي اللبناني". وأردف التقرير يقول "ففي حين أن السياحة تتعافى في البلاد، إلا إن أداء قطاع البناء والعقارات يظل أقل بكثير من مستوياته التاريخية". وذكر التقرير أن عدد السياح الوافدين إلى لبنان ارتفع بنسبة 14٪ على أساس سنوي حتى يونيو 2017، وهو أعلى مستوى له منذ سبع سنوات، مدعوما بتحسن الأمن الداخلي في البلاد.