شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن بخصوص الأزمة الليبية، حيث وجه العديد من الرسائل الهامة خلال الجلسة بشأن الشروط الأساسية لحل الأزمة، والتسوية بشكل سريع. وأشار "السيسي" في كلمته إلى أنه يوجد 4 شرط أساسية؛ من أجل الوصول لحل في ليبيا، موضحًا أن الوضع مهيأ، سياسياً وميدانياً، لإحداث الانفراجة المطلوبة في ليبيا.
دعم جهود الأممالمتحدة وقال إن الشرط الأول هو دعم المجتمع الدولى للجهود التى تقودها الأممالمتحدة لإنجاز تسوية سياسية شاملة في ليبيا، يتوصل إليها الليبيون أنفسهم ويتوافقون عليها دون محاولة من أى طرف لفرض الوصاية عليهم.
واستكمل: "هناك أساس وحيد مقبول لإنهاء الأزمة الليبية، يتمثل في اتفاق الصخيرات، والذي يمكن إدخال تعديلات محدودة عليه في بعض المواضع استجابةً لشواغل الأطراف الليبية المختلفة، وذلك من خلال الآلية المنصوص عليها فى المادة الثانية عشر من الاتفاق نفسه، وتحت إشراف الأممالمتحدة".
التسوية الشاملة وأشار إلى أن الشرط الثاني هو العمل على التوصل، بشكل سريع، لتسوية شاملة قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها الاتفاق السياسى فى 17 ديسمبر المقبل، ومعالجة كافة القضايا العالقة في الاتفاق، وإنشاء إطار شرعي ودستوري يتوافق عليه الليبيون، لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية سياسياً واقتصادياً وأمنياً، تمهيداً لعقد الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا خلال عام 2018".
وقال إن الخروج من الأزمة السياسية الحالية لن يكون إلا بحزمة واحدة من التفاهمات تتناول قضايا الحكم، بشقيها المتعلق بالمجلس الرئاسى وبحكومة الوفاق الوطني، وإدارة المرحلة الانتقالية، وتوحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادتها الشرعية، والتوافق على قانون وطريقة إدارة الانتخابات النيابية والرئاسية، وتضمين كل ذلك في تعديل دستورى يصدر عن مجلس النواب.
المؤسسات الليبية الشرعية وتابع أن الشرط الثالث هو تشجيع قادة المؤسسات الليبية الشرعية على المزيد من التواصل وإبداء المرونة السياسية والتوصل لتسويات تاريخية في جميع القضايا السابقة، والامتناع عن اتخاذ أية خطوات أحادية من شأنها أن تؤدى إلى تعقيد الوضع وتعميق أزمة الثقة بين القادة الليبيين.
مكافحة الإرهاب في ليبيا وشدد على أهمية زيادة جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، قائلًا: "لا توجد فرصة حقيقية للتسوية في ليبيا بدون مواجهة شاملة وحاسمة مع التنظيمات المتطرفة، وكل طرف إقليمى ودولى يقف وراءها ويدعمها سياسياً أو مالياً أو يمدها بالسلاح والمقاتلين"، موضحًا أن هذا هو الشرط الرابع.
استمرار الدعم المصري للجيش الليبي وأشار إلى أن مصر ستستمر فى تقديم كل الدعم لكل جهد يرمى لدعم قدرات الجيش الوطنى الليبى، لافتًا إلى أنه يثق فى تكاتف الجهود تحت مظلة الأممالمتحدة كفيل بوضع الإطار السياسى الشامل الذى يحقن الدماء فى ليبيا ويجنبها شر الصراعات والانقسامات، متابعًا: "ويمكّن الشعب الليبى وقياداته من محاربة الإرهاب واستعادة السيطرة على مقدراته وإعادة بناء دولته".
