"المالية" تدرس إنشاء مجمع مركزى بالحى المالى بالعاصمة الإدارية الجديدة

فى إطار خطة وزارة المالية التى استعرضها عمرو الجارحى وزير المالية لتطوير مقرات المصالح والجهات التابعة لها خاصة دار المحفوظات العمومية التى تمتلك ثروة أرشيفية تمثل ذاكرة مصر الاقتصادية والاجتماعية فى العصر الحديث، يجرى حاليًا دراسة إنشاء مجمع مركزى بالحى المالى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يضم أرشيف الكترونى لكل الوثائق والمستندات التاريخية التى تضمها دار المحفوظات، بجانب جميع وثائق المصالح التابعة لوزارة المالية مثل الضرائب المصرية والضرائب العقارية والجمارك على أن يتم استخدام أحدث الطرق الخاصة بالحفظ الالكترونى وكذلك رقمنة تلك الوثائق مما سيساعد على ربط قواعد البيانات الخاصة بالمصالح المختلفة وتطوير الخدمات التى تقدمها للجمهور بجانب تيسير تبادل المعلومات والبيانات بين هذه المصالح والوزارة والجهات الحكومية المختلفة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن دار المحفوظات تعد واحدة من أهم وأغنى أوعية الوثائق بمصر إن لم تكن اهمها على الاطلاق لاسيما وانها تضم كما هائلا من الوثائق التى تؤرخ للحقب المختلفة للتاريخ بعضها يرجع الى العهود العثمانية والحملة الفرنسية، حيث تغطى كافة أنشطة الكيان الرسمى للدولة، ومن أهم مصادر البيانات والمعلومات لكافة فئات المجتمع سواء المواطن العادى أو الباحثين أو بعض الجهات الرسمية، وأشارت إلى انه تم الانتهاء من رقمنة نحو 5 مليون وثيقة من محتويات دار المحفوظات وفقا للبروتوكول الموقع مع مكتبة الإسكندرية والذى يهدف إلى عمل مسح ضوئى لبعض سجلات مكلفات الاطيان الزراعية لتقليل الاعتماد على السجلات الورقية.

وأضافت أنه تم الانتهاء أيضًا من منظومة المراقبة بالدوائر التليفزيونية والتسجيل الرقمى للأحداث لمبنى دار المحفوظات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة.

وأشارت حسين إلى أن الكوادر البشرية بمصلحة الضرائب العقارية التى تتبعها دار المحفوظات يقومون باستكمال فهرسة جميع الوثائق والمحررات الرسمية التى تمتلكها دارالمحفوظات وإعداد نسخ إلكترونية منها لحفظها على الحاسب الآلى وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على هذه الثروة القومية والتى لعبت دورا مهما فى تاريخ مصر الحديث بجانب سهولة الإطلاع عليها من قبل الباحثين والمهتمين بالتراث الاجتماعى لمصر حيث أن دار المحفوظات تشمل نسخا من كل الوثائق الرسمية للدولة المصرية منذ عهد محمد على باشا.

من جانبه، قال شريف حازم مستشار وزير المالية إن دار المحفوظات تقدم العديد من الخدمات للجمهور الذين يمكنهم من خلال بياناتها الحصول على شهادات الميلاد والوفيات المسجلة بمصر منذ عهد محمد على باشا والى عام 1961، وكذلك الحصول على صور رسمية للكشوف الرسمية لملكيات الأطيان الزراعية والعقارات إلى جانب ثروة هائلة من المعلومات عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمصر منذ عصر محمد على باشا إلى ستينيات القرن الماضى، حيث يوجد بها 90 ألف ملف خدمة لكبار موظفى الدولة المصرية منها 1500 ملف خدمة لأهم شخصيات مصر السياسية مثل الزعماء أحمد عرابى وسعد زغلول وجمال عبد الناصر ومصطفى باشا النحاس بجانب كبار مفكرى مصر مثل الشيخ محمد عبده وطه حسين ونبوية موسى واحمد بك شوقى وعلى باشا مبارك والشيخ مصطفى المراغى والدكتور عبد الرازق السنهورى وعبد الرحمن بك عزام وهذه الملفات تتضمن كل البيانات عن حياتهم الوظيفية، وللاستفادة من هذه الثروة المعلوماتية يتردد على الدار باحثون مصريون وأيضا باحثين من جميع أنحاء العالم.

وأكد شريف أن دار المحفوظات تتزايد اهميتها لاحتفاظها بالعديد من الوثائق التاريخية والأحكام القضائية وملكيات الأطيان منذ عام 1872 ودفاتر فك الزمام ومساحات الأراضى والعقارات المعتمدة من هيئة المساحة، بجانب جرد للعقارات والخرائط المساحية ومحافظ الأملاك الأميرية ودفاتر تقسيم العائلات وتوزيع المساحات العمومية ومحفوظات وزارة الأشغال العمومية واحكام المحاكم المختلطة والأهلية والمجالس البلدية والقروية والحجج الشرعية القديمة للثروة العقارية بمصر والمخطوطات الأثرية ودفاتر المواليد والوفيات بجميع أنحاء الجمهورية وكلها مسجلة على نظام الميكروفيلم الذى كان يعد من أفضل طرق الحفظ والاسترجاع قبل الرقمنة الالكترونية.
الجدير بالذكر ان دار المحفوظات العمومية تعد من اقدم الكيانات المعنية بالمحفوظات والوثائق فى العالم، حيث تسبق فى إنشائها دار المحفوظات العامة بلندن بنحو عشر سنوات، وتسبق الارشيف الوطنى الفرنسى بنحو ثلاثين عاما، كما تضم دار المحفوظات مركزا لترميم المحفوظات والوثائق بها والذى يعد من اقدم مراكز الترميم على مستوى العالم.