تعقد لجنة اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية، غدا الأحد، فى مقر هيئة التمية الصناعية بمشاركة اثنين عن اتحاد الصناعات المصرية ونائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتراخيص والخدمات الصناعية واثنين عن قطاع التراخيص والخدمات الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية واثنين من الخبراء المتخصصين فى مجالى الدفاع المدنى، والأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية، يختارهم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية من المراكز المتخصصة العاملة فى هذا المجال. وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أصدر قراراً بتشكيل لجنة اشتراطات منح تراخيص المنشأت الصناعية برئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية، بحيث تتولى وضع الاشتراطات الفنية المتعلقة بالدفاع المدنى والأمن الصناعى والبيئة والسلامة والصحة المهنية. ويناقش الاجتماع الاشتراطات التى وضعتها الهيئة والمتوافقة مع المعايير الدولية لدراستها وإقرارها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، على أن يتم الانتهاء من وضع الاشتراطات ل146 نشاطا صناعى فى مصر. وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل أسبوع على الأقل واشترط حضور رئيس اللجنة أو من يفوضه وحضور غالبية الأعضاء، واشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بحيث أن تصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع ويدعى لحضور اللجنة ممثلون عن الجهات المعنية للاستعانة برأيهم كل فيما يخصه دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات. وترفع الهيئة تقريرا إلى وزير التجارة والصناعة خلال شهرين من أول اجتماع لها بنتائج اعمالها متضمناً اشتراطات منح التراخيص الصناعية وغيرها من الاشتراطات وفقاً لقانون تيسير اجراءات منح التراخيص ولائحته التنفيذية وتنتهى أعمال اللجنة بصدور القرار الوزارى بالاشتراطات. وتمتلك لجنة الاشتراطات الحق فى تشكل لجاناً فرعية من بين أعضائها أو أن تكلف أحد أعضائها او أى من ذوى الخبرة في مجال عملها ببحث موضوع معين أو مسألة محددة مما يدخل فى اختصاصها.
