وزير الصناعة يصدر قرارا بتشكيل لجنة اشتراطات فنية لمنح التراخيص الصناعية

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا بتشكيل لجنة اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية، برئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية، وتتولى هذه اللجنة وضع الاشتراطات الفنية المتعلقة بالدفاع المدنى والأمن الصناعى والبيئة والسلامة والصحة المهنية.
ونص القرار على أن تضم اللجنة فى عضويتها ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات المصرية، يختارهما رئيس الاتحاد ونائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتراخيص والخدمات الصناعية، وممثلين اثنين عن قطاع التراخيص والخدمات الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، واثنين من الخبراء المتخصصين فى مجالى الدفاع المدنى والأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية، يختارهما رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية من المراكز المتخصصة العاملة فى هذا المجال، وأعطى نص القرار للجنة الحق فى الاستعانة بمن ترى ضرورة حضوره من موظفى الهيئة، أو أصحاب الخبرات المحلية والدولية فى مجال عملها، بما يمكنها من إنجاز العمل.
وحدد القرار إطارا زمنيا لانعقاد اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة كل أسبوع على الأقل، واشترط حضور رئيس اللجنة أو من يفوضه، وحضور غالبية الأعضاء، واشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بحيث تصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع، ويُدعى لحضور اللجنة ممثلون عن الجهات المعنية، للاستعانة بآرائهم كل فيما يخصه، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وألزم القرار اللجنة برفع تقرير لوزير التجارة والصناعة بنتائج أعمالها، خلال شهرين من أول اجتماعاتها، متضمنا اشتراطات منح التراخيص الصناعية وغيرها من الاشتراطات الفنية، وفقا لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص ولائحته التنفيذية، وتنتهى أعمال اللجنة بصدور القرار الوزارى بالاشتراطات، وقد أعطى القرار للجنة الحق فى تشكيل لجان فرعية من أعضائها، أو تكليف أحد الأعضاء أو من ذوى الخبرة، لبحث موضوع معين أو مسألة محددة مما يدخل فى اختصاصها.
وبموجب قرار وزير الصناعة والتجارة، يتم تشكيل أمانة فنية تتولى التحضير لاجتماعات اللجنة، وتسجيل ما ينتهى إليه من قرارات أولا بأول، على أن يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن من المقرر عقد الاجتماع الأول للجنة منتصف سبتمبر المقبل، بحضور كل أعضاء اللجنة، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية، لافتا إلى أن الاجتماع سيناقش الاشتراطات التى وضعتها الهيئة والمتوافقة مع المعايير الدولية لدراستها وإقرارها بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة.