أوامر للشرطة الاسبانية بمصادرة صناديق الاقتراع قبل استفتاء كاتالونيا

أمر الإدعاء العام في كاتالونيا الشرطة الثلاثاء بمصادرة صناديق وبطاقات الاقتراع، او اي مواد يمكن استخدامها في استفتاء كاتالونيا المحظور، والذي يدعو إليه الانفصاليون في هذا الاقليم الاسباني.
ويصر الانفصاليون في كاتالونيا على المضي قدما في الاستفتاء المقرر في الأول من أكتوبر المقبل، رغم رفض الحكومة في مدريد ورفض المحكمة الدستورية لاجراء الاستفتاء.
وتزداد العلاقة تأزما بين اقليم كاتالونيا والحكومة الاسبانية بشكل دراماتيكي مع اقتراب موعد الاستفتاء.
والثلاثاء، اسُتدعي إلى مكتب المدعي العام في كاتالونيا قادة الشرطة المحلية والوطنية، والشرطة الاقليمية التي تديرها الحكومة الكاتالونية.
وتلقى قادة الشرطة أوامر بالتحرك "لتفادي ارتكاب مخالفات"، حسب ما ذكر الادعاء العام في بيان بعد الاجتماع.
وبموجب القانون الاسباني، لدى الادعاء العام سلطة اعطاء اوامر للشرطة القضائية للتحقيق في المخالفات.
وجاء في البيان أن "ضباط الشرطة سيطبقون مباشرة الاجراءات الضرورية لمصادرة المواد الهادفة للاستعداد او لاقامة الاستفتاء غير القانوني".
وعلى وجه الخصوص، أمر الادعاء العام الشرطة بمصادرة مواد مثل "صناديق وبطاقات الاقتراع، المذكرات الموجهة الى العاملين في المراكز الانتخابية، وادوات الدعاية الانتخابية".
ودعت الحكومة الكاتالونية الداعمة للاستقلال بقيادة كارليس بيغديمونت لاجراء الاستفتاء، وتعهدت بإجرائه رغم رفض رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي والمحكمة الدستورية الاسبانية التي اعتبرت ان مشروع القانون المطروح غير دستوري.
وحرك الادعاء العام شكوى رسمية ضد بيغديمونت واعضاء حكومته، متهمين اياهم ب"العصيان المدني وسوء استخدام السلطة واختلاس اموال عامة"، والتهمة الاخيرة تصل عقوبتها الى السجن ثماني سنوات.