انفصاليو كاتالونيا يرفضون التراجع ودعوة إلى التظاهر الإثنين من أجل «بلد جديد»

جدد رئيس كاتالونيا الانفصالي كارلس بويجديمونت السبت عزمه على إجراء استفتاء الاستقلال المحظور في الأول من أكتوبر ودعا السكان إلى المشاركة بكثافة في تظاهرة الإثنين في برشلونة «لبناء بلد جديد» بمناسبة يوم كاتالونيا.
وقال بويجديمونت في خطاب ألقاه أمام قيادة حزبه، قبل ثلاثة أسابيع من موعد استفتاء تقرير المصير الذي يريد إجراءه مهما كلف الأمر في منطقته الواقعة في شمال شرق إسبانيا، «كل قوة الدولة باتت ضدنا».
وأضاف «رغم كل الملاحقات القضائية والتهديدات، هناك متطوعون ورؤساء بلديات ملتزمون» في كاتالونيا «أكثر من قبل» من أجل إجراء هذا الاستفتاء بالإضافة إلى «عزم أكبر لدى الحكومة الاقليمية».
ويأتي كلام بويجديمونت غداة فتح تحقيق قضائي يتناول احتمال ارتكابه جرائم «تمرّد» و«إخلال بواجبات الوظيفة» و«اختلاس أموال عامة».
وأكد رئيس الوزراء الإسباني المحافظ ماريانو راخوي من جهته السبت أن الانفصاليين الكاتالونيين معزولون في الاتحاد الأوروبي.
وقال خلال اجتماع للحزب الشعبي المحافظ «أصبحوا غرباء في أوروبا»، مضيفا أن الانفصاليين الكاتالونيين «ليس لديهم أي دعم و(يثيرون) الرفض والذهول».
واعتبر الزعيم المحافظ أن ما فعلوه «غير قانوني ومناهض للديموقراطية» عندما تبنوا «فجأة» قوانين إقليمية بهدف إجراء استفتاء وطرح إمكان تأسيس «جمهورية كاتالونية» إذا أتت نتيجة الاستفتاء إيجابية.
وكرر راخوي «لن يكون هناك استفتاء، سأقوم بكل ما هو ضروري (لمنع إجراء الاستفتاء)، فمن واجبي (...) الحفاظ على الوحدة الوطنية».
ودعا المروجين للاستفتاء «إلى التراجع» عن موقفهم مؤكدا «أننا بذلك نتجنب أكبر الشرور».
وينتمي راخوي إلى الحزب الشعبي الأول في البلاد بعد أن حصد 33% من الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2016. إلا أنه لم يحصل إلا على 13% من الأصوات في كاتالونيا.
ويتهم الانفصاليون الحزب الشعبي بإخضاع المنطقة لسنوات من «الإذلال»، بعد أن تمكن من انتزاع قرار من المحكمة الدستورية عام 2010 يقضي بتقليص صلاحيات كاتالونيا الواسعة التي منحها إياها البرلمان الإسباني.
- تفتيش وتظاهرة- هذا الأسبوع، علقت المحكمة الدستورية التي كانت أعلنت العام 2014 أن أي استفتاء تقرير مصير في أي مدينة هو مبدأ غير دستوري، النصوص التي تبناها البرلمان الكاتالوني لتنظيم الاستفتاء.
وبعد تفتيش مطبعة الجمعة، نفذ الحرس المدني الإسباني عمليات دهم في مقرّ صحيفة «إل فايينك» في مدينة فالس في إقليم كاتالونيا، بعد الاشتباه بطبعها بطاقات متعلقة باستفتاء تقرير المصير المحظور.
وتجمع مئات المتظاهرين أمام مكاتب الصحيفة هاتفين «سنصوّت» و«استقلال!»، في مدينة فالس التي تعدّ 24 ألف نسمة والمؤيدة لرابطة البلديات المستقلة المستعدة لفتح مكاتبها للتصويت في الأول من أكتوبر.
وراح المتظاهرون يلوحون ببطاقات انتخابية على مرأى من الحراس المدنيين الهادئين، قبل أن يضعوها في صندوق اقتراع رمزي من الكرتون.
وعلق بويجديمونت «بإمكانهم تفتيش المطابع أو تطويق وسائل الإعلام بالحراس المدنيين، سنتفوق عليهم ديموقراطيا وسلميا كما يحصل دائما وكذلك في الانتخابات في الأول من أكتوبر».
وأكدت رابطة البلديات المستقلة أن من أصل 948 بلدية في كاتالونيا «أعلنت 674 دعمها للاستفتاء».
لكن برشلونة، عاصمة كاتالونيا التي تعدّ وحدها 1.6 مليون نسمة، رفضت أن تكشف ما إذا كانت ستفتح مكاتبها (للتصويت)، طالبة من الحكومة الإقليمية مزيدا من المعلومات.
وانتقدت رئيسة بلدية برشلونة اليسارية أدا كولو الجمعة «عدم قدرة أو غياب إرادة» راخوي لناحية إيجاد «حل سياسي لصراع سياسي»، لكنها دعت الزعماء الانفصاليين بطريقة غير مباشرة إلى «تغليب الهدف على الوسائل» و«ترك نصف كاتالونيا جانبا».
وقرر تحالف اليسار الذي تنتمي إليه كولو السبت أن يتشاور مع أعضائه لاتخاذ قرار «المشاركة (أو عدمها) في تحرك الأول من أكتوبر».
ولا تزال المنطقة التي تعدّ 7.5 مليون نسمة وتشكل 20% من الناتج المحلي الإجمالي الإسباني منقسمة.
وأفاد معهد دراسات استطلاعات الرأي الكاتالوني بأن استفتاء أجري في يونيو في كاتالونيا طرح السؤال التالي «أتريدون أن تصبح كاتالونيا دولة مستقلة؟». وقد أظهرت النتائج أن 41.1% من الكاتالونيين أجابوا «نعم» فيما أجاب 49,9% منهم «كلا».
وكتب مدير صحيفة «لا فانغوارديا» الوطنية الأكثر انتشارا في كاتالونيا والتي تأسست في القرن التاسع عشر في برشلونة، في افتتاحية السبت «الخلاف الكاتالوني أصبح يشبه أكثر فأكثر متاهة لا مخرج منها»، معتبرا أن «من بنوها كانوا من هنا (برشلونة) ومن هناك (مدريد)، وكأنه محكوم عليهم عدم الالتقاء».