محاكمة كبرى حول استفتاء انفصال كاتالونيا عن إسبانيا

تبدأ في برشلونة اليوم الإثنين، أول محاكمة كبرى مرتبطة بتنظيم استفتاء "غير قانوني" على استقلال كاتالونيا في 2014، ستؤمن منبراً مهماً للانفصاليين المصممين على تسريع عملية الاستقلال عن إسبانيا.

والمحاكمة سيخضع لها أرتور ماس الذي كان على رأس المقاطعة عند تنظيم الاستفتاء في 9 نوفمبر 2014، في المنطقة الغنية الواقعة في شمال شرق البلاد والبالغ عدد سكانها 7,5 ملايين نسمة.

وسيمثل ماس رئيس كاتالونيا من 2010 إلى 2016 أمام محكمة الاستئناف في برشلونة، حيث يتوقع أن يتجمع حشد كبير يضم الآلاف من مؤيديه الذين جاؤوا لدعمه.

المس بوحدة إسبانيا
ويمثل في هذه المحاكمة أيضاً عضوان سابقان في السلطة التنفيذية هما نائب الرئيس السابقة خوانا أورتيغا، والمسؤولة عن التعليم السابقة أيضاً أيريني ريغاو.

ويتهم القضاء هؤلاء المسؤولين الثلاثة بتجاهل الدستور الإسباني الذي علق في نوفمبر 2014 الاقتراع، بعدما اعتبرته حكومة المحافظ ماريانو راخوي غير شرعي، لأنه يمس بمسألة وحدة إسبانيا التي يفترض أن يناقشها كل الإسبان.

لكن السلطة التنفيذية في كاتالونيا تجاهلت القرار وجندت متطوعين لتنظم الاستفتاء عبر موقع للإنترنت، ووضعت في التصرف مدارس وثانويات، ووزعت بطاقات اقتراع، كما وضعت في التصرف 7 آلاف جهاز كمبيوتر محمول لبث النتائج واحتسابها.

وصباح 9 نوفمبر توجه الناخبون في كاتالونيا إلى مراكز الاقتراع الذي شارك فيه في نهاية المطاف 2,3 مليون من أصل 6 ملايين ناخب، وصوت 80% منهم مع استقلال المنطقة.

وشكل هذا الاستفتاء عرضاً لقوة الانفصاليين الذين يطالبون منذ سنوات باستفتاء حقيقي، مثل التصويت الذي جرى في اسكتلندا في 2014.

لكن في نظر النيابة، فإن هذا الاستفتاء كان "عمل عصيان خطيراً" و"إخلالاً بالواجب"، وهي جنحة تعني العمل مع العلم الكامل بالمخالفة.

ويدعو الاتهام إلى الحكم على ماس بالمنع من ممارسة أي وظيفة عامة أو شغل منصب بالانتخاب لعشر سنوات، وهو يأمل في فرض العقوبة نفسها على مساعدتيه لمدى 9 سنوات.

حرية التعبير
من جهتهم، يؤكد الانفصاليون أن المحكمة وبمنعها هذا الاستفتاء الذي لا مفاعيل قانونية له، قامت بالمساس بحقوقهم الأساسية وخصوصاً حرية التعبير وحتى "الديمقراطية".

وقال ماس إن "ما ندافع عنه هو قضية الديمقراطية"، مؤكداً أنه لن يتردد في إعادة تنظيمه، ووعد باللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للدفاع عن نفسه.

يؤدي الدفاع عن خصوصية كاتالونيا، المنطقة ذات اللغة والثقافة الخاصتين بها، إلى توتر العلاقات مع مدريد منذ عقود، لكن النزاع تصاعد في السنوات الأخيرة.

وتصاعدت حمى الاستقلال بعد 2010، عندما ألغت المحكمة الدستورية التي لجأ اليها المحافظون الوضع الذي منح لكاتالونيا في 2006، ويمنحها صلاحيات واسعة وصفة "أمة".

ويؤكد الانفصاليون الذين يشكلون أغلبية في البرلمان المحلي بكاتالونيا منذ سبتمبر (أيلول) 2015، أنهم سينظمون في سبتمبر المقبل على أبعد حد، استفتاء حقيقياً حول حق تقرير المصير، بموافقة مدريد أو دونها، ويعدون بالانفصال إذا اختار الناخبون ذلك.

أخطر التحديات
من جهتها، تقر حكومة ماريانو راخوي أن قضية كاتالونيا هي أخطر تحد تواجهه إسبانيا في 2017.

وهي تعول على الانتعاش الاقتصادي والاستثمار في البنى التحتية المحلية وعملية حوار أطلقتها نائب رئيس الحكومة ثريا ساينز دي سانتاماريا، من أجل تطبيع العلاقات.

ورأى ماس أن هذه المحاكمة يمكن أن تسرع القضية، بإظهارها كيف تنتهك الحكومة حقوق الكاتالونيين.

وتم تخصيص عشرات الحافلات لنقل 40 ألف شخص سيتظاهرون دعماً لماس في جادة كبيرة مقابل المحكمة، وكان الرئيس الحالي لكاتالونيا الانفصالي كارلز بيغديمونت أكد لصحيفة "لافانغوارديا" أن "العد العكسي للدولة الإسبانية في كاتالونيا بدأ".