بعد وقوفه في صالح قطر والإرهاب.. مصر تُهاجم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

منذ أن تولى الأمير الأردني زيد رعد الحسين منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في 1 سبتمبر 2014، وأصبحت رسائل وتقرير المفوضية تفقد مصداقيتها أمام العالم أجمع، وذلك بعد أن هاجم الدول التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر بالإضافة إلى طريقته التي ظهرت فيها دفاعه عن أمير الإرهاب تميم بن حمد حيال الأزمة الخليجية.

قمع المؤسسات الديمقراطية
وفي إحدى التصريحات التي أدلى بها رعد، قال المفوض السامى لحقوق الإنسان، إن حكومة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو قد تزيد من قمع المؤسسات الديمقراطية فى البلاد، وإن قوات الأمن التابعة لها ربما ارتكبت بالفعل جرائم ضد الإنسانية ودعا إلى تحقيق دولى لما يحدث هناك، إلا أن وزير الخارجية الفنزويلى خورخى أريزا دافع عن سجل بلاده فى كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، أمس الاثنين، وسط تصفيق الحضور، قائلاً: "إن تقارير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن انتهاكات خطيرة ارتكبتها قوات الأمن فى فنزويلا بحق المحتجين لا أساس لها".

موقفه من التحالف العربي
كما استهدف إثارة الشائعات حين حاول تشويه التحالف العربى، زاعما أن هناك العديد من المدنيين قتلوا فى الصراع الدائر باليمن، إلا أن سفير السعودية فى الأمم المتحدة بجنيف، عبدالعزيز الواصل، رد على هذه الإدعاءات التى لا ليس لها أىلا دليل على أرض الواقع، حيث شكك السفير السعودى فى الأرقام التى وردت بتقرير المفوض السامى لحقوق الإنسان، مؤكدا أنها "غير دقيقة البته"، كما لفت إلى أن المسلحين الحوثيين "يمارسون الأعمال الحربية بالزى المدنى، وأن أغلب الضحايا المصنفين على أنهم مدنيون إنما هم من جنود المليشيات الانقلابية لكنهم بزى مدنى"، وقال سفير السعودية فى الأمم المتحدة بجنيف، إن السعودية تواصل جهودها من أجل "تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من مبادئ الشريعة الإسلامية،" مضيفا أن موقف المملكة ثابت لجهة اعتبار أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان "لا يعنى فرض مبادئ وقيم" تتعارض مع الإسلام حسبما ذكرت ال(CNN).

الأزمة الخليجية
كما استغل الأمير الأردنى منصبه الأممى فى التدخل بشؤون الدول العربية، حينما دافع عن أمير الإرهاب تميم بن حمد ودعم قطر للإرهابيين فى المنطقة، رافضا للقرارات السيادية التى اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الممول من قطر ومساندا لإمارة الإرهاب التى يقودها "تنظيم الحمدين" الإرهابي.

اتهامات لمصر
وكان المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد ألقى أمس كلمة أمام افتتاح الدورة السادسة والثلاثين العادية لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف، انتقد فيها الحكومة المصرية واعتبر أن الحكومات والجماعات المتطرفة والإرهابيين تشكل خطرا على العالم وأن الحكومات أخطر على عالم اليوم من الإرهابيين والمتطرفين بدعوى أن لديها القدرة على طمس هذا العالم.

الرد
وانتقدت مصر على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف السفير عمرو رمضان اليوم الثلاثاء، بيان المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الذى وجه فيه انتقادات للحكومة المصرية، وأكدت أنه "يعكس منطقا مختلا ويحمل آراء سياسية تقفز على كل الحواجز".

آراء سياسية تقفز الحواجز
من جانبه، قال سفير مصر فى كلمته اليوم إن هذه المقارنة تعكس منطقا مختلا وتحمل آراء سياسية تقفز على كل الحواجز وتحلق فى آفاق خاصة صنعها المفوض بنفسه وذلك بالمخالفة لولايته التى حددها قرار إنشاء منصبه رقم 48/141 فى فقرته 3 (أ) والتى كلفته بأن يحترم سيادة الدول وولايتها القضائية الداخلية وليس تشبيهها بالجماعات الإجرامية الإرهابية والمتطرفة.

بوق لمنظمات مدفوعة
وتابع: "سبق وتم تحذير المفوض من أن يتحول مكتبه إلى بوق لمنظمات مدفوعة بمصالح سياسية ومادية فيكرر ما تسوقه من ادعاءات وكلام مرسل دون إدراك كامل لحقيقة الأوضاع وأبعادها فتارة يسوق إلى مسامعنا أوصافا ومسميات غريبة لادعاءات تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان لا تمت للواقع بصلة وتارة أخرى يصف قانون الجمعيات الأهلية فى مصر بأنه يقيد المجتمع المدنى مما يشكل انتهاكا للقانون الدولى فى عبارة تفتقد لأدنى درجات الدقة والموضوعية، حيث إن القانون الدولى يؤكد احترام السيادة ولا يرتب أوضاعا معينة للمجتمع المدنى ولا يضع المنظمات غير الحكومية فوق القوانين الوطنية التى خلقت لتنظم عملها وتحميها من استغلالها لأغراض سياسية خبيثة ومصالح ضيقة".

سياسة الدولة المصرية
واستطرد: "من ضمن ما جاء بكلام المفوض هو إدعاؤه قيام الحكومة بقطع الخدمات الحيوية التى تقدمها المنظمات المدنية.. وهذا هو أمر يبعد كل البعد عن المنطق وعن سياسة الدولة المصرية التى تطلب من هذه المنظمات أن تكون شريكا فى البناء والتنمية فضلا عن أن منصب المفوض السامى لا يسمح له بتحديد مدى حيوية تلك الخدمات أو شرعيتها كما لا يتيح له المجال لتقييم من سماهم بالأصوات الأكثر فكراً والتى يزعم أنها تتعرض للترهيب".

الموقف ضد هؤلاء فقط
ولفت السفير رمضان إلى أن مصر أوضحت للمفوض مرارا وتكرارا ومن داخل مجلس حقوق الإنسان ولمن يريد أن يعى ويعرف، ضوابط وضمانات المحاكمة العادلة فى القانون المصرى لأى فرد سواء مدنى أو عسكرى والإجراءات القانونية والتأديبية الرادعة لمن يثبت ضلوعهم فى جرائم مرتبطة بالتعذيب.