ننشر نص ملاحظات الهيئة العامة للاستعلامات على تقرير 'هيومن رايتس' (فيديو)

عقدت اليوم الإثنين، الهيئة العامة للاستعلامات، مؤتمرًا صحفيًا، برئاسة ضياء رشوان، بمقر نادي المراسلين الأجانب بشارع طلعت حرب بوسط القاهرة، بحضور علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومراسلي الصحف والقنوات المصرية والأجنبية، للرد على تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش".
وأكدت الهيئة في نص ملاحظاتها أن التقرير احتوى على عدد هائل من المعلومات الخاطئة والمدعاة، بصورة بدت متعمدة لتوصيل الرسالة السياسية له والتي حملها عنوانه، وهي اتهام وإدانة النظام المصري بقيادة الرئيس السيسي بالانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان، مؤكدًا أنه تعمد أيضًا تجاهل الإشارة إلى نوعية من المعلومات الثابتة التي سيؤدي نشرها إلى إفساد الهدف السياسي له، ومن بين هذين النوعين من المعلومات، يعد الأبرز هو التالي:
تعمد التقرير التجاهل التام لكافة عمليات الإرهاب والقتل التي تقع في مصر بشكل ممنهج منذ عام 2013 على يد المجموعات الإرهابية التابعة للإخوان وغيرهم من المنظمات العنيفة، بحيث تبدو حالات التعذيب المدعاة معزولة عن السياق العام، ولا يعني هذا أن وجود حالة الإرهاب هذه يمكن له أن يبرر في نظرنا ولو حالة تعذيب واحدة، ولكن الإشارة إليها وإلى ضحاياها الذين فقدوا حياتهم والتي هي أول حقوق الإنسان، يعد من واجبات أي تقرير محترم عن هذه الحقوق، وقد تجاهل التقرير أن عدد الشهداء من المدنيين المصريين من عمليات الإرهاب منذ يناير 2013 وحتى اليوم قد جاوز 700 شهيد، ومثلهم ثلاث مرات من الجرحى، بينما بلغ عدد شهداء ومصابي الجيش عدة مئات، ووصل عدد شهداء الشرطة لنحو 1000 ومصابوها لحوالي 20 ألف، وستة من رجال القضاء في مقدمتهم النائب العام هشام بركات.
وفي الصفحة 12 من النسخة العربية، ذكر التقرير أحداث الاتحادية التي جرت في 5 ديسمبر 2012، عندما قامت مجموعات مسلحة من الإخوان بالهجوم على المعتصمين السلميين المعارضين للرئيس الأسبق محمد مرسي حول القصر، واحتجزوا عدداً منهم وقاموا بتعذيبهم، وقد تعمد التقرير عدم ذكر مصطلح تعذيب في مكانه الصحيح هنا على الرغم من توافر عشرات من الفيديوهات لهذا التعذيب وصدور أحكام قضائية بإدانة مرتكبيه من الإخوان، كما تجاهل تقرير المنظمة التي تزعم حرصها على حرية الصحافة وحماية الصحفيين، ذكر سقوط شهيد الصحافة الأبرز الحسيني أبو ضيف على يد الإخوان في هذه الأحداث وهو يمارس عمله كمصور صحفي، بينما أشار إلى أن هناك 8 من أنصار مرسي قد قتلوا يومها.
وفي صفحة 14 من النسخة العربية، وفي مواضع أخرى من التقرير يجزم كاتبوه بصورة كاذبة تماماً بأنه "من بين مئات الادعاءات الموجهة ضد عناصر وضباط وزارة الداخلية منذ يوليو 2013 حققت النيابة العامة رسميا في 40 فقط، انتهى 7 منها فقط إلى مرحلة الحكم. وفي 6 من هذه القضايا السبع، التي شملت 13 ضابط شرطة، وجدت المحاكم الجنائية المدعى عليهم مذنبين لم يبدُ أن محكمة الاستئناف أيدت أيا من هذه الأحكام بالإدانة حتى وقت إعداد هذا التقرير للنشر. وحتى الآن، لم تصدر أي محكمة في تاريخ مصر الحديث أي حكم نهائي بإدانة أي عنصر أو ضابط من أمن الدولة أو الأمن الوطني بارتكاب الانتهاكات". والمعلومات الحقيقية في هذا الشأن خلال الفترة المشار إليها، هي أن محكمة النقض السلطة الأعلى في النظام القضائي المصري قد أيدت بصورة باتة (لا إمكانية لتغيير الحكم بعدها) حبس ضابطين وأميني شرطة 3 سنوات في قضية تعذيب، وأميني شرطة 10 سنوات في قضية أخرى، وضابط 5 سنوات في قضية ثالثة.
كما أصدرت محاكم الجنايات أحكاماً متنوعة بالإدانة والسجن لنحو 60 ضابط وأمين وفرد شرطة، لا تزال حتى الآن في مراحل الاستئناف والنقض وإعادة المحاكمة. ويمثل نحو 45 من رجال الشرطة من رتب مختلفة أمام المحاكمات وتحقيقات النيابة التي لا تزال جارية حتى الآن، ويجب وضع هذه الأرقام للمدانين والمتهمين من رجال الشرطة في قضايا تعذيب أو انتهاك لحقوق الإنسان، ضمن عددهم في وزارة الداخلية التي تضم قرابة 40 ألف ضابط، وحوالي 300 ألف من الأمناء والأفراد، لكي تتأكد نسبتهم الهزيلة من بينهم.
وفي صفحة 22 من النسخة العربية يورد التقرير حالة عمر الشويخ، والذي يؤكد أن القبض عليه تم يوم 24 مارس 2014، وهو الوقت الذي لم يكن الرئيس السيسي قد انتخب رئيساً فيه، ليتأكد الهدف السياسي للمنظمة باتهام وتشويه حكمه كما ورد في عنوان التقرير.
وفي الصفحة 31 من النسخة العربية، يورد التقرير حالة "خالد" من الإسكندرية، والمفاجأة أن الذي أفرج عنه بعد التعذيب المزعوم هو النيابة العسكرية، التي بحسب مزاعم المنظمة تتبع الجيش والرئيس والحكم العسكري، وبالتالي من المفترض أن تكون أكثر قسوة تجاه المتهمين، وهو ما لم يحدث برواية التقرير.
وفي كافة الحالات ال 19 التي أوردها التقرير، تعمد كاتبوه عدم الإشارة مطلقاً أو في أضيق حدود للاتهامات الموجهة للأشخاص المزعوم تعذيبهم، وذلك من أجل دفع القارئ للتعاطف معهم. ولا يعني الحديث هنا عن ضرورة الإشارة إلى خطورة الاتهامات والوقائع، تبريرنا أو قبولنا التعذيب أو التعدي على أي متهم، ولكن لوضع قارئ التقرير في السياق كاملاً، فقد كانت الاتهامات والوقائع لهم تتنوع ما بين القتل والتفجير والإحراق والاغتيال.