أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف،إلى احتمال طرد المزيد من الدبلوماسيين الأمريكيين، وقال إن موسكو سوف تجعل ظروف وشروط عمل دبلوماسيي البلدين متساوية ومتكافئة تماما. وقال لافروف ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني في عمان اليوم،إن موسكو مصممة على جعل ظروف عمل الدبلوماسيين الأمريكيين في روسيا والروس في أمريكا متساوية تماما.
وقال وزير الخارجية أن موسكو أبدت "حسن نية" عندما شملت ضمن قائمة أعضاء البعثات الدبلوماسية الروسية في الولاياتالمتحدة، دبلوماسييها الذين يعملون في ممثليتها في الأممالمتحدة. مع العلم أن الدبلوماسيين العاملين في الأممالمتحدة مسألة مختلفة ومنفصلة تماما، ولا تدخل ضمن العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأضاف لافروف قائلا "ان الولاياتالمتحدة، كعادتها، لم تقدّر هذه اللفتة الكريمة من جانبنا، وقالت: إذا كان الروس يريدون التكافؤ، فعليهم أن يغلقوا إحدى القنصليات العامة الأربع، لأن لدينا ثلاث قنصليات عامة فقط في روسيا، لذلك إذا ما أخذنا التكافؤ كمعيار، والظروف التي تعمل فيها ممثلية الولاياتالمتحدة في روسيا ونظيرتها الروسية في الولاياتالمتحدة، فنحن سوف نجعل هذه الشروط تتوافق تماما مع ما يسمى التكافؤ والتساوي".
وكانت موسكو قد طلبت من الولاياتالمتحدة سحب 755 موظفا من بعثتها الدبلوماسية في روسيا، ليصل الحد الأقصى لموظفيها المعتمدين إلى455 موظفا. وهكذا، لأن هذا العدد يتماشى مع عدد أعضاء البعثات الدبلوماسية الروسية في الولاياتالمتحدة. وهذه الإجراءات الجوابية جاءت ردا السياسة المناهضة لروسيا في الولاياتالمتحدة والعقوبات الجديدة ضد موسكو التي اعتمدها الكونغرس وصدّق عليها الرئيس دونالد ترامب.
وردّت الولاياتالمتحدة، في المقابل، بإقفال القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو ومبنيين معتمدين كممثليتين تجاريتين في واشنطن ونيويورك، مدعية أن هذا مجرد رد على الطلب الروسي خفض عدد العاملين في السفارة الأمريكية على الأراضي الروسية. وعدا ذلك قامت الشرطة الأمريكية بتفتيش مبنى القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو بعد إغلاقها، واعتبرت وزارة الخارجية الروسية هذه الإجراءات " استيلاء على الممتلكات الدبلوماسية وانتهاكا صارخا للمعايير الدولية".
في وقت لاحق أعلنت واشنطن التي كانت البادئة في فرض العقوبات الروسية وطرد الدبلوماسيين الروس من أراضيها، أنها تريد وقف تبادل التدابير الدبلوماسية مع روسيا وفق مبدأ "العين بالعين والسن بالسن".
