قاضي إسباني يأمر بحملة مداهمات لوقف استفتاء كتالونيا

أمر قاض إسباني بمداهمة مطبعة ومكتبين لصحيفة إقليمية في كتالونيا، ضمن تحقيق في الاستعدادات التحضيرية، لإجراء استفتاء حول انفصال الإقليم المزدهر، الأمر الذي تعتبره مدريد غير قانوني.

وقالت محكمة في برشلونة، إن مداهمات الشرطة تمت في بلدتي فايس وكونستانتي جنوبي الإقليم.

كما ذكرت المحكمة، أن المداهمات جاءت ضمن تحقيق فيما يحتمل أن يكون عصيانا ومراوغة واختلاسا للأموال العامة من جانب مسؤولين كتالونيين.

وأوردت صحيفة "إل فالينس" الكتالونية أن "4 من عناصر الحرس الأهلي دخلوا صحيفتنا"، وأضافت أن "التفتيش تم بعد ساعات من تفتيش مماثل لشركة إندوغراف" المتخصصة في الطباعة ومقرها في بلدة كونستانتي.

وكان القضاء الإسباني قد حكم بأن الاستفتاء غير دستوري. إلا أن الزعيم الكتالوني "آرتر مار" حذر من أي محاولة لعرقلة عملية التصويت.

وقد رفضت المحكمة الدستورية في السابق السماح بتنظيم استفتاء رسمي على الانفصال.

وقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راهوي إن التصويت لن يكون له تأثير، وناشد الإقليم العودة إلى "التعقل".

ويبلغ عدد سكان إقليم كتالونيا الثري 7.5 مليون شخص، ويشاركون في الاقتصاد الإسباني بقدر أكبر مما يحصلون عليه من تمويل من الحكومة المركزية. ويزداد الإحساس بالقومية الكتالونية في الإقليم لأسباب ثقافية واقتصادية.

وبعد أن أوقفت المحكمة الدستورية تنظيم استفتاء رسمي على الانفصال، قررت الحكومة المحلية في كتالونيا المضي قدما في تنظيم الاستفتاء بشكل غير رسمي، وبالاستعانة بنحو 40 ألف من المتطوعين.

ويأمل الكتالونيون في أن يؤدي الاستفتاء غير الرسمي، إلى دفع الحكومة المركزية في مدريد إلى الموافقة على حصولهم على قدر أكبر من الحكم الذاتي في إقليمهم.

ومن المعتقد أن نحو 80 في المئة من سكان الإقليم، يرغبون في الحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي، بينما يفضل نحو 50 في المئة استقلالا تاما عن إسبانيا.