ارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع

`أظهرت تقديرات أولية أمس ،الخميس، أن معدل التضخم بمنطقة اليورو ارتفع أكثر من المتوقع في أغسطس ليصل إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر، وهو ما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ التخلي تدريجيا عن سياسته النقدية.
وقدر مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يورستات) أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت 1.5 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، من مستوى 1.3 في المائة في يوليو، بما يتجاوز توقعات السوق التي أشارت إلى زيادة نسبتها 1.4 في المائة فقط. وهذه هي أعلى وتيرة منذ أبريل الماضي، حين بلغ التضخم 1.9 في المائة، موافقا هدف "المركزي الأوروبي" للتضخم عند أقل قليلا من اثنين في المائة، لكنه لم يستمر سوى لفترة وجيزة.
ومع استبعاد الأسعار المتقلبة للأغذية غير المصنعة والطاقة، وهما أكثر المكونات تقلبا، استقر التضخم عند 1.3 في المائة في أغسطس، متجاوزا توقعات الاقتصاديين عند 1.2 في المائة، في حين أشارت توقعات السوق لانخفاضه إلى 1.2 في المائة. ويحظى هذا المؤشر بمتابعة وثيقة من "المركزي الأوروبي". وزادت منتجات الطاقة أربعة في المائة في أغسطس على أساس سنوي، مقارنة مع زيادة نسبتها 2.2 في المائة في يوليو.
وفي تقرير منفصل، قال يوروستات إن معدل البطالة في منطقة اليورو بلغ 9.1 في المائة في يوليو، دون تغيير عن يونيو، وبذلك، يظل معدل البطالة عند أدنى مستوياته منذ فبراير 2009.
وانخفض معدل البطالة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة العملة الموحدة، إلى 3.7 في المائة في يوليو، من مستواه السابق عند 3.8 في المائة في يونيو. بينما ما زالت اليونان تسجل أعلى معدل بطالة في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة، بل والاتحاد الأوروبي بأكمله، حيث بلغت نسبة البطالة في هذا البلد 21.7 في المائة، تليها إسبانيا بنسبة 17.1 في المائة، ثم إيطاليا بنسبة 11.3 في المائة.
وسجلت أدنى معدلات بطالة كل من جمهورية التشيك بنسبة 2.9 في المائة، وألمانيا 3.7 في المائة، ومالطا بنسبة 4.1 في المائة.
ولم يتغير معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة وبلغ 7.7 في المائة، وهو أدنى معدل يتم تسجيله منذ ديسمبر عام 2008. بينما على سبيل المقارنة، بلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة الأميركية في يوليو الماضي 4.3 في المائة.