بلاغ يتهم مبارك بالتورط فى أحداث مجزرة الأمن المركزى فى عام 1986

تقدم شحاتة محمد شحاتة المحامى ورئيس المركز المصرى للنزاهة والشفافية ببلاغ للنائب العام حمل رقم 9501 لسنة 2011 بلاغات النائب العام ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك طالب فيه بالتحقيق فى وقائع مجزرة الأمن المركزى بمنطقة الأاهرامات وفى محافظات اخرى فى عام 1986 لتوضيح الحقائق التاريخية حولها

قال شحاتة فى بلاغه أنه فى مساء يوم الثلاثاء 25 فبراير 1986 انفجرت انتفاضة جنود الأمن المركزي في منطقة الأهرامات وتطورت على نحو واسع وقد انطلقت الانتفاضة من معسكرين من معسكرات الأمن المركزي يقع أولهما على طريق القاهرة الفيوم، ويقع الثاني على طريق القاهرة الإسكندرية. ففي السادسة من مساء ذلك اليوم بدأ ثمانية آلاف جندياً مظاهرات احتجاجية بعد أن ترددت بينهم أنباء تفيد بأنه تقرر مد فترة التجنيد الإجباري لأفراد الأمن المركزي من ثلاثة سنوات إلى أربع سنوات، وأن تخفيضا صغير سوف يلحق بمرتبات الجنود لسداد ديون مصر!! وتطورت الأحداث بعد ذلك فيما يشبه انتفاضة شاملة امتدت إلى ستة معسكرات مختلفة من الجمهورية (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وسوهاج، وأسيوط، والإسماعيلية

وأضاف البلاغ أن الجنود بدأوا فى تحطيم الفنادق الموجوده فى منطقة الهرم مثل فندق جولى فيل ومينا هاوس وهوليداى ان وكذلك قسم شرطة الهرم وواجهات بعض المحلات التجاريه وخلال ساعات استطاع الجنود احتلال منطقة الهرم بأكملها بما في ذلك مداخل طريق الإسكندرية الصحراوي وطريق الفيوم وترعة المنصورية. وفي الثالثة من صباح الأربعاء 26 فبراير أعلنت حالة الطوارئ وتم فرض حظر التجول في تلك المنطقة
وأوضح البلاغ انه في حوالي السادسة صباحاً انتشرت قوات الجيش واحتلت عدداً من المواقع التي يتواجد فيها الجنود المتمردون، وبدأوا في حصار الجنود. وبعد معارك ضارية استطاعت قوات الجيش أن تسيطر علي المنطقة. وحتى ذلك الحين لم يكن ما يجرى في منطقة الأهرام قد امتد إلي بقية العاصمة، وما كادت ساعات صباح الأربعاء الأول تمر حتى بدأت الانتفاضة في أغلب معسكرات الأمن المركزي الأخرى في العاصمة، في شمالها وشرقها وجنوبها الغربي. وتعالت أصوات اشتباكات الرصاص مع قوات الجيش التي كلفت بسحب السلاح من جنود الأمن المركزي في كافة المعسكرات، بعد أن تزايدت الشكوك من اختراق سياسي واسع داخل جهاز الأمن المركزي.

وذكر البلاغ أن الاحداث بدات تنتشر حيث وقعت أول هذه الأحداث في معسكر الهايكستب القريب من مطار القاهرة. وفي الثامنة والنصف تجمهر جنود الأمن المركزي بمعسكر لهم يقع في شارع جسر السويس، وحين وصلت القوات المسلحة إلي المعسكر اشتبك معهم الجنود وتحول الاشتباك إلي مطاردة في الشوارع الجانبية المتفرعة من جسر السويس، وشوهدت آثار الدماء علي أرض الشارع، واحترقت إحدى سيارات الجيش علي الأقل، وتم إغلاق شارع جسر السويس وتعزيز قوات الجيش.

وفي الدراسة، حيث يقع معسكر ضخم لقوات الأمن المركزي، تبادل الجنود المحتشدون النار مع قوات الجيش، ولجأ بعض جنود الأمن المركزي إلي البيوت المحيطة بالمعسكر ومنطقة المقابر بعد نفاذ ذخيرتهم. أما في معسكر شبرا فقد رفض الجنود الاستسلام للجيش وانتشروا في المنطقة المحيطة بهم، وكادوا ينجحوا في تحطيم أكبر محطة للكهرباء في القاهرة.

وأكد البلاغ أن تحرك الأمن المركزي في منطقة طره كان أخطر التحركات جميعاً، فأثناء محاولة الجيش استلام المعسكر واجههم الجنود بإطلاق النار، وبدأت طائرات الجيش الهليكوبتر بقذفهم بالرصاص. وخرج جنود المعسكر بالآلاف فارين إلي الشوارع حاملين معهم أسلحتهم وتوجهوا إلي سجن طره واستطاعوا أن يقتحموا السجن ومساعدة السجناء علي الهرب وبحثوا عن الضباط كي يقتلوهم.

وقد بدأ الوضع يأخذ منحى آخر في شارع الهرم، حيث انحازبعض المواطنين من كافة الطبقات والعاطلين عن العمل، الذين يسكنون في الطالبية، إلي جنود الأمن المركزي، وبدءوا يشتركون معهم في تحطيم الكباريهات والفنادق الموجودة في المنطقة: كازينو الليل، والأهرام، وأوبرج الهرم، والأريزونا، وغيرها. عند هذا الحد انتاب الذعر الطبقة الحاكمة وتم إعلان حظر التجول في كافة مناطق العاصمة، وتم تحذير المواطنين من البقاء في شوارع المدينة بعد ساعتين من قرار الحظر، خوفاً من أن تشجع حركة الجنود فئات أخرى علي التحرك خاصة أن عناصر من المهمشين والعاطلين بدأت تشارك جنود الأمن المركزي الفارين في الهجوم علي السيارات والمحلات التجارية في منطقة الدقي.

كان الوضع خارج القاهرة أقل حدة بكثير، حيث انحصرت انتفاضة الجنود في القليوبية والاسماعيلية وسوهاج داخل المعسكرات، واستطاعت قوات الجيش أن تحاصرهم وتنزع أسلحتهم بسهولة. وكان الاستثناء الوحيد في أسيوط حيث كانت الأحداث أشد عنفاً.

فقد قام محافظ أسيوط آنذاك زكي بدر (الذي أصبح وزيرا للداخلية بعد ذلك) بفتح الهويس (القناطر) في أسيوط للحيلولة دون وصول جنود الأمن المركزي من معسكرهم في البر الشرقي الذي أحرقوه مما ادى الى وفاة اكثر من ثلاثة الاف جندى منهم

وبعد أن فشل الجيش من السيطرة علي الموقف امر محمد حسني مبارك الجيش بقصف الامن المركزي بالمقاتلات الحربيه ما ادى الى تضاعف اعداد القتلى الذى وصل الى مايقرب من سبعة الاف جندى الكثير منهم لم يتوصل ذووهم الى جثثهم حتى اليوم حتى ان اعداد القتلى ذاته مازال مجهولا حتى اليوم نظرا لشدة العنف والوحشيه التى استخدمت لقمع انتفاضتهم

وأكد البلاغ ان ما أتاه الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وما امر به من استخدام للعنف والوحشيه هى جريمه ضد الانسانيه وضد مواطنيه بكل مقاييس الجريمه اطرافها معلومون ومازال الكثير منهم على قيد الحياه كما انها ليست من الجرائم التى تسقط بالتقادم وهى جريمه مكتملة الاركان ويندى لها جبين البشريه ونستطيع الاسترشاد باقوال قادة الجيش الذين كان وفى الخدمه وقتها ومازال الكثير منهم على قيد الحياه عن تفاصيل هذه الجريمه البشعه التى يندى لها جبين الانسانيه .