ثمانية رجال نفذوا مهمة إلقاء القبض على النائبة.. مكتبها مغلق لحين انتهاء التحقيقات والمحافظ: لا تعليق

الأوضاع تبدو هادئة داخل مبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية عقب حضور صباح اليوم الأحد نحو ثمانية أشخاص من رجال هيئة الرقابة الإدارية، وقيامهم بمداهمة اجتماع"إدارة الأزمات والطوارئ" التي عقدتها المحافظة اليوم بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والفريق خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري واللواء هشام شادى سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء نائل رشاد حكمدار إسكندرية والعميد حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية للأزمات، لتنفيذ مهمة إلقاء القبض على نائب المحافظ"س. ع".
الثمانية رجال طلبوا حضور محافظ الإسكندرية ونائب المحافظ من داخل الاجتماع، وجلسوا داخل مكتب السكرتير العام، ثم عاد المحافظ إلى الاجتماع واستئنف برنامج الاجتماع دون تعليق، فيما ظلت النائبة داخل مكتب السكرتير العام لنحو عشرة دقائق، وقد قامت الرقابة الإدارية بالتحفظ على الملفات داخل مكتبها، واصطحبوها إلى السيارة، لانتقال إلى نيابة أمن الدولة العليا.
مكتب النائبة أصبح مغلق ويُمنع فتحه عقب إحالة القضية إلى نيابة أمن الدولة، وذلك دون المساس بأية أوراق او مراسلات داخل المكتب، لحين انتهاء التحقيقات، فيما قالت إحدى المصادر داخل ديوان عام المحافظة ل"الفجر" إن المحافظ لم يعلق على إلقاء القبض على النائبة، وأنه قد اظهر احترامه عند دخول الرقابة الإدارية، وانه من المقرر أن يقوم بتجميد منصبها وإعادة مراجعة كافة الملفات التي كانت مكلفة بها، وتوزيع موظفين مكتبها على إدارات المحافظة.
واستيقظ السكندريون اليوم على خبر عاجل من التلفزيون المصري بإلقاء هيئة الرقابة الإدارية، القبض على السيدة (س.خ)، نائب محافظ الإسكندرية، و5 من رجال الأعمال، بتهمة تقاضيها منهم عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة تجاوزت مليون جنيه.