استمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى أقوال شهود الإثبات خلال جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام السجون". وأكد الشاهد الضابط أيمن جمال فتوح، أنه كان ضابطا برتبة عقيد، قائد كتيبة تأمين منطقة سجون وادي النطرون إبان اقتحامها في يناير 2011، وأن قوات شبه نظامية، مُدربة على مستوى عال، قامت باقتحام السجن. وأفاد الشاهد، خلال شهادته أمام المحكمة، بأن الهجوم على منطقة السجون التي كان بها، والتي تضمن ليماني 430 و 440 و سجن استقبال 1، بدء في الساعات الأولى ليوم 30 يناير، بعد صلاة الفجر، وكانت مجموعات مزودة بلوادر لهدم السور، وتابع بأن المجموعة المُعتدية انقسمت لثلاث مجموعات وهي :"مجموعة ساترة و مجموعة القطع و العزل ومجموعة الاقتحام".
وعن كيفية الاقتحام، اشار الشاهد الى ان اللوادر قامت بكسر السور، لتُفسح الطريق امام سيارات الدفع الرباعي لاقتحام منطقة السجن، وكل مجموعة قامت بالمهمة المكلفة بها، وأشار الشاهد بأن قوات الأمن اشتبكت مع "المجموعة الساترة".
وشدد الشاهد على أن "حالة من الفوضى" عمت المكان، ذاكرًا ان هناك 17 الف مسجون خرجوا إثر فتح السجون، وكان من بينهم مسجونين سياسيين وجنائيين، مُشددًا بأن السياسيين رحلوا، فيما ظل الجنائيين امام السجن بعد خروجهم، مشيرًا الى ان النيابة قامن بسؤالهم.
وتابع الضابط الشهادة بالتأكيد على أن تلك الحالة استمرت عدة ساعات، حتى تسلم الجيش المنطقة، نافيًا وقوع اي قتلى بين المساجين أو الشرطة، وأكد كذلك على ان اقتحام سجم 2 الصحراوي، تم في ذات توقيت اقتجام منطقة السجون التي كان في تأمينها.
وعن أوصاف المُهاجمين، قال الشاهد بأنهم قوات شبه نظامية "ميليشيات" ، وأنها كانت مجموعات مُدربة على مستوى عالي، ويتحدثون لكنة بدوية"، لافتاً الى انه سبق وعمل في العمليات الخاصة و مصلحة التدريبات، ويستطيع أن يُميز بين الهاوي و المُحترف، ليؤكد بأنه تلك الخبرة يستطيع أن يؤكد استنادًا عليها ان المُهاجمين كانوا على درجة عالية من التدريب، وتابع قوله بأنه يعتقد ان هناك خريطة للمكان تم تدريبهم عليها ، وكان افراد منهم ملُثمين ب "غطرة" غطوا بها وجوهههم، وعن تسليحهم أفاد الشاهد بأن كل منهم كان يحوز بندقية آلية، بجانب "الجرينوف" المُثبت على السيارة.
والجدير بالذكر ان المتهمين في القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاوى وآخرين.
كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".