وافقت لجنة القيد علي زيادة رأس مال المصدر للبنك المصري للصادرات من 1.4 مليار جنيه الي 1.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 288 مليون جنيه موزعة علي عدد 28.8 مليون سهم القيمة الاسمية للسهم 10 جنيه مصرى للسهم الواحد وذلك بواقع (واحد سهم مجانى لكل خمسة اسهم اصلية قبل الزيادة) والزيادة ممولة من الارباح المحتجزة والاحتياطى القانونى وفقاً للقوائم المالية في 30\06\2016 بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم " وذلك طبقا لقواعد القيد و الإجراءات التنفيذية لها و تعديلاتهما. علما بان الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 23\08\2017 بواقع 0.2 سهم مجانى لكل 1 سهم اصلى قبل الزيادة . وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن أسهم الشركة سوف تدرج بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 24\08\2017 كما يلي :- (ص1:ص11) 172.8 مليون سهم. ووقعت اللجنة التزام مالي على البنك قدره 10 الاف جنيه نظرا لمخالفته لاحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المالية بالبورصة المصرية و المادة رقم (26 ) من الاجراءات التنفيذية لها طبقا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع البنك مع منح البنك مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطاره بقرار لجنة القيد على ان يتم عرض موقف البنك على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحدد.
ويبلغ عدد اسهم البنك في البورصة 144 مليون سهم القيمة الاسمية للسهم 10 جنيهات