الإمارات على وشك الانتهاء من برنامجها النووي بحلول 2018

البرنامج النووي الأماراتي
يقوم العشرات من الموظفين بمراجعة تطبيق محطة البركة للطاقة النووية في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في أبوظبي، الذي من المقرر إطلاقه في العام المقبل، والذي يضم 15 ألف صفحة.

وتقع محطة البركة على خليج الخليج من إيران التي تعد موطنا لبرنامجها النووي المثير للجدل، وستجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية لديها برنامج سلمي للطاقة النووية.

وبحلول عام 2020، سيكون برنامج الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة جاهزا، حيث توفر أربعة مفاعلات نووية ما يقرب من 25 في المئة من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، وفقا لما ذكرته شركة الإمارات للطاقة النووية (إينيك) التي تديرها الدولة.

وكان من المقرر أن يبدأ المفاعل الأول في البداية في توليد الطاقة في عام 2017، ولكن الشركة أعلنت مؤخرا أن تأجيلها سوف يتأخر حتى عام 2018 لأسباب تقنية.

وتتطلع دولة الإمارات إلى أن يساهم البرنامج النووي بحلول العام 2020 في إنتاج نحو 25 بالمائة من حاجتها من الكهرباء. لكنها تأمل أيضا أن يعزز هذا البرنامج الطموح موقعها كدولة مؤثرة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي ظل أزمة الثقة بين دول الخليج وإيران، والأحداث الأمنية والهجمات التي شهدتها دول مجاورة بينها المملكة السعودية والكويت، يؤكد المسئولون الإماراتيون والأطراف المشغلة للبرنامج النووي أن هذا المشروع لن يتسبب مزيدا من التوترات كونه منحصر بخطط محلية لتنويع الطاقة.

وسبق وان أعلنت عدة دول عربية بينها السعودية في الأعوام السابقة عن نيتها بناء محطات نووية مماثلة.

الهدوء في أروقة مقر هيئة الرقابة النووية في أبوظبي لا يعكس وتيرة العمل الدءوب خلف زجاج مكاتبها: مهندسون وخبراء، نساء ورجال، يضعون اللمسات الأخيرة على برنامج ضخم يدخل دولة الإمارات العربية المتحدة النادي النووي، ويعزز موقعها خليجيا ودوليا.

على بعد نحو 300 كيلومتر غربا، عند الضفة المقابلة لايران التي تمتلك برنامجا نوويا مثيرا للجدل، يعمل موظفون آخرون، إماراتيون وأجانب، في محطة براكة النووية للإجابة على مئات الأسئلة التي تطرحها هيئة الرقابة، أملين في ان ينالوا في 2018 رخصة تشغيل أول المفاعلات الأربعة.

وكان من المفترض أن يبدأ المفاعل في توليد الطاقة في 2017، لتصبح الإمارات أول دولة خليجية نووية، إلا أن "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية"، المسئولة عن تشغيل المفاعلات، أعلنت مؤخرا التأجيل الى 2018 لأسباب تقنية.

ويقول كريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية المخولة منح الترخيص ، ان مؤسسة الطاقة النووية "تقدمت بطلب الحصول على رخصة تشغيل المفاعل الأول في مارس 2015، وكان ملفا ضخما يتضمن أكثر من 15000 صفحة".