البيئة والاتصالات تعقدان ورشة عمل تدريبية لرواد أعمال مشروع (SRI)

عقدت وزارة البيئة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم بالشراكة مع وحدة إدارة المشروع بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) ورشة عمل تدريبية لعدد من رواد الأعمال الذين يتبناهم مشروع صناعات التدوير المستدامة السويسري في مصر (SRI)، وذلك لتزويدهم بالخبرات التقنية والإدارية والجوانب التنافسية من أجل تأسيس مشروعات لتدوير المخلفات الإلكترونية بخبرات سويسرية في مصر.
وصرح الدكتور حسام علام مدير برنامج النمو المستدام بسيداري بأن التدريب يشمل كيفية ملء الاستمارات الخاصة بالحصول على السجل البيئي وسجل المخلفات الخطرة، حيث يلزم الحصول على سجل محدث لاستيفاء الاشتراطات البيئية لوزارة البيئة، وهو شرط أساسي للتوافق مع شروط ومتطلبات التفتيش البيئي على المصانع.
وأضاف أن المشروع يسعى من خلال هذا التدريب وغيره من التدريبات المتكررة إلى الدعم الدائم للمنشآت ورواد الأعمال وبناء قدراتهم البشرية ورفع كفاءتهم الفنية وفق المعايير والمواصفات المعمول بها دوليا.
وأشار إلي أن التدريب يتم بالتعاون مع مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة، والذي وقع مؤخرا مذكرة تفاهم مع مشروع صناعات التدوير المستدامة السويسري لتوحيد مجهوداتهما في دعم المنشآت والتدريب على الإدارة السليمة والمستدامة والتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، وتحديدا جمع ونقل وفرز وتفكيك وتخزين المخلفات الإلكترونية.
ويمثل مشروع صناعات التدوير المستدامة (SRI) أحد أوجه الشراكة المتعددة بين الحكومتين السويسرية والمصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، ويهدف إلى إدماج ومشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والإدارة الرشيدة والآمنة للموارد الثانوية غير المتجددة، ورفع الكفاءات المحلية لكل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي بما يحقق الاستدامة لعملية إعادة التدوير وخلق فرص عمل للشباب.
ويتم تنفيذ المشروع بواسطة مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخبراء الدوليين لشركة (صوفيز) بسويسرا، وخبراء معهد المختبرات الفيدرالية السويسرية لعلوم المواد والتكنولوجيا، ورابطة المنتدى العالمي للموارد، وعدد من الخبراء المحليين والدوليين العاملين في هذا المجال سواء من الوزارات المعنية أو المجتمع المدني والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع وزارتي البيئة والتجارة والصناعة.