مخاوف سعودية على 1.32 تريليون ريال مستثمرة في السندات الأمريكية

قلل خبراء اقتصاديون من تأثير أزمة الديون في الولايات المتحدة على استثمارات السعودية في الأوراق المالية الأمريكية، موضحين أن الأصول المقومة بالدولار هي الأكثر أمانا.

وأكد الخبراء أن تأكيدات صندوق التحوط الكلي العالمي بأن تأثير أزمة الديون الأمريكية لن يكون لها تأثير دائم على أسعار الأصول المالية العالمية يبرهن على أن الولايات المتحدة تعتبر الأكثر أمانا للأصول والأكثر سيولة.

وتأتي هذه التطمينات في الوقت الذي قامت فيه السعودية بزيادة استثماراتها في الأوراق المالية الأمريكية التي ارتفعت 12% إلى 1.32 تريليون ريال في نهاية يونيو الماضي منها 70% في سندات الخزينة وذلك نتيجة الزيادة في إيرادات النفط وضيق السوق المحلية لهذا الحجم من الاستثمارات.

وأشار المراقبون، في حديث لصحيفة "الرياض" السعودية إلى أن الولايات المتحدة برهنت على مدى 200 سنة الماضية على قدرتها بالوفاء بديونها والتزاماتها بالكامل، مشددين على أن أمريكا لا زالت الأكثر أمانا للوصول والأكثر سيولة على المستوى العالمي.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إنه كثر الحديث عن مستقبل الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، خاصة في السندات الحكومية، وإن أمريكا لم تعد بلدا آمنا وأنها سوف تدخل في ركود اقتصادي أسوأ من عام 2008 وإن على السعودية أن تفك الريال من الدولار وأن تبيع السندات الحكومية لأن مستقبل الولايات المتحدة مشكوك فيه ولم يعد الدولار ملجأ آمنا وقت الأزمات.

واعتبر أن هذه التحليلات عاطفية وبعيدة عن الواقع، حيث أن ما حصل في الأيام السابقة من تدهور للبورصات العالمية وانخفاض أسعار النفط وتهديد "ستاندرد آند بورز" تخفيض تقييمها للائتمان الأمريكي من AAA إلى AA+ الذي تم يوم الجمعة بعد التداول لن يستمر طويلا وسوف ترتد الأسواق العالمية وبقوة مرة ثانية وسوف نشاهد أسعار النفط تصعد مرة ثانية.

ولفت ابن جمعه إلى أن قيام السعودية بزيادة استثماراتها في الأوراق المالية الأمريكية التي ارتفعت 12% إلى 1.32 تريليون ريال في نهاية يونيو الماضي منها 70% في سندات الخزينة جاء نتيجة الزيادة في إيرادات النفط وضيق السوق المحلية لهذا الحجم من الاستثمارات.

وأوضح أنه بما أن عائدات الصادرات السعودية من النفط مقومة بالدولار، وبما أن الريال مرتبط بالدولار فليس هناك أي قلق من أن ينمو الاقتصاد الأمريكي والمتوقع له أن يكون متوسط النمو 2.5% هذا العام مع تراجع معدل البطالة من 9.2% إلى 9.1% الشهر الماضي، مفيدا أن الأصول المقومة بالدولار هي الأكثر أمانا وكذلك تعتبر ذات سيولة عالية مع اتخاذ السعودية منذ وقت طويل سياسة استثمارية متحفظة ذات مخاطر منخفضة وذات عوائد أيضا منخفضة في استثماراتها الخارجية.

وأشار ابن جمعة إلى أن انخفاض الدولار يساعد الاقتصاد الأمريكي على النمو مما يرفع الطلب على النفط ثم انعكاس ذلك على الأسعار فما نخسره بانخفاض قيمة الدولار نعوضه من خلال ارتفاع أسعار النفط.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي صالح الثقفي إن المملكة ليست معزولة عن تأثيرات فشل الأوروبيين والأمريكيين من السيطرة على معالجة أوضاعهم بالإمكانيات المحدودة المتاحة لهم في ظل عدم وجود استثمارات آمنة يثق بها المستثمرون ولأن هذين التكتلين ما يزالان المكان الأنسب للتواجد المالي لعدد كبير من المستثمرين ولقلة الخيارات الأخرى لاستيعاب الفوائض المالية العالمية.

ولفت إلى أن تأثيرات الأزمة الامريكية ستكون أقل على اقتصاد المملكة من كثير من باقي الدول لأن اقتصادها ذو وضع مختلف، حيث أنه في مرحلة نمو وتطوير وتغيير ومدعوم بشكل قوي من الدولة التي تملك من الإمكانيات المالية ما يؤهلها لإطفاء كثير من المشاكل المتوقع حصولها في الوقت الذي من المتوقع إن يكون هناك تأثير على أسعار السلع.