ضابط أمن وطني يقدم دليلا ماديا ضد متهمي "خلية المتفجرات"

استمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى أقوال النقيب خالد محمد، ضابط الأمن الوطني، خلال جلسة إعادة محاكمة متهمين من أعضاء جماعة الإخوان صادر ضدهم حكما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما فى القضية المقيدة برقم 6235 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة والمعروفة إعلامياً ب"خلية المتفجرات".

وقدم الضابط ثلاث صور فوتوغرافية مقاس 10 x 15 اثنين منهما دون بخلفيتهما باسم عمرو عيد بيومي، بخط اليد، والثالثة دون عليها محمد انور توفيق.
وقد تلاحظ للمحكمة أن الصور واضحة، وقد قامت المحكمة بمضاهاة الصور المقدمة من الشاهد على شخصية المتهمين القابعين بقفص الاتهام فتبين تطابقهما وأشرت المحكمة على الصور بما يفيد النظر والارفاق وصرحت للدفاع بالاطلاع عليها.

كما تلاحظ ان الصور للمتهمين وهما يرتديان "بدلة ورباط عنق" وأخرى للمتهم عمرو عيد بيومي بالملابس الافرنجية " قميص " ومكنت الدفاع من مشاهدة الصور ولم يبدي اي ملاحظات وقرر انه يحتفظ بالتعليق عليها اثناء المرافعة .

وسألت المحكمة الشاهد ضابط الأمن الوطني، عن كيفية حصوله على هذه الصور، فقرر أنه حصل عليها من مصدر على معرفة بالمتهمين وقدم له المساعدة في الوصول إليهم.
وسألته المحكمة بأن المتهمين من المعنيين بالجرائم المنسوبة إليهم من قبل النيابة العامة والوارد بالتحقيقات، فقرر بالايجاب، وأكد ان نفي الدفاع عن انهم المتهمين المعنيين بالاتهام محاولة للتشكيك الاتهام وفي التحريات وانها معلومات مغلوطة.

وأشار الى انه قدم الصور بعد ان تأكد من محاولة الدفاع في التشكيك بالمعلومات والتحريات التي اجراها بالقضية

وقال الدفاع انه تنازل عن طلب المحكوم عليه محمد عبد العزيز وانه حاضر فقط عن المتهم الاخر وطلب التأجيل لحين حضور الدفاع الاصيل


تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي ومختار العشماوي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

وكانت قد أمرت المحكمة بالجلسة السابقة بالقبض علي الشاهد "محكوم عليه" محمود سيد محمود حسن وحبسه لمدة 4 ايام علي ذمة اتهامه بالشهادة الزور مع مراعة التجديد له في الميعاد وعرضه علي المحكمة بالجلسة اليوم .

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهما هما المتهمين محمد أنور توفيق وشهرته "زغلول إبراهيم" وعمرو عيد بيومي حافظ وشهرته "عمرو ماندو".

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتولى قيادة مجموعة نوعية منبثقه عن تنظيم الاخوان بحلوان ولاتهامهم ايضاً بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع فى القتل وأنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة.. وذلك خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.

حيث ان المتهم الأول تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وذلك تنفيذا لأغراض تلك الجماعة التي تطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.