أعلن صلاح صالح عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة تنقية الجداول، اليوم الأحد، عن إسقاط قيد 500 محامي من جداول نقابة المحامين، تحت إشراف سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في إطار عملية مراجعة جميع أوراق القيد المقدمة من المحامين لتجديد وتعديل قيد 2017، والإلتزام بجميع قرارات المجلس التي أصدرها بذلك الشأن دون تراجع أو التخلف عنها لتنقية جداول النقابة من غير المشتغلين. وأوضح صالح، أنه بناء على التثبت والتأكد من التأمين على هؤلاء المحامين بوظائف آخرى، وممارستهم العديد من الأعمال غير مهنة المحاماة، تم اتخاذ قرار إسقاط القيد. وقال طلعت البدري المشرف العام على أعمال النقابة العامة، أنه تم إسقاط القيد نظرًا للتأمين على المتقدمين للتجديد بوظائف غير المحاماة كالعمل في مجال التجارة، وشركات الأمن، والبعض يعمل كمندوب ببعض الشركات. وتابع طلعت: "من الممكن إعادة القيد للذين يتم إسقاط قيدهم ولكن بشروط وضوابط أكثر صعوبة من ذي قبل تتعلق هنا بالسن اذا كان المتقدم أكبر من الثلاثين عامًا يتم زيادة سداد رسوم إعادة القيد لتصل إلى12 ألف جنيه، علاوة على إجراء عملية كشف جنائي، لعدم إعادته مرة آخرى، إذا تم التأكد من إصدار أحكام ضده، بجانب الكشف الطبي للتأكد من عدم إصابته بأي أمراض تعيق انضمامه للمحاماة، وكل ذلك مشروط بإثبات شرط الإشتغال والممارسة لمهنة المحاماة من قبل". فيما أكد صلاح صالح عضو المجلس ومقرر اللجنة، أنه جاري حاليًا الاستمرار فى فحص باقى الملفات بالجدول طبقا للقانون والإلتزام بالقرارات، متوجهًا بالشكر لجميع الموظفين بالنقابة لسعيهم وعملهم الدؤوب وانجازهم في سبيل انجاز أعمالهم على أكمل وجه وحصول كل ذي حق على حقه.
