"وديعة الصيانه" شبح يطارد مشروع الإسكان الاجتماعي

مأساة أخرى يعيشها المتقدمين لمشروع الاسكان الاجتماعى، ولم تنتهي مشاكلهم بل تتفاقم من أزمة إلى أخرى، بدون حلول جذرية أو سماع مسؤول يطمئن الحاجزين في المشروع ،مع الاكتفاء فقط بالإعلان عن وحدات سكنية جديدة دون النظر إلى المشاكل التي يعاني منها المتضررين .
ورصدت "الفجر" معاناة بعض المواطنين من تلك الأزمة.
"البنك يلزمنا بالدفع "
قال محمد العيوطى متضرر :لقد قمت بتقديم الى شقق الاسكان الاجتماعي خاصة خاصة بعد ارتفاع أسعار العقارات ، والتى وصل سعرها إلى أكثر من نصف مليون جنيه ،ولم استطيع بالطبع دفع كل المبلغ ،وقد تم قبولى للعقد الثالث تحديداً
وأضاف قمت بالطبع بقراءة العقد كاملاً ولم يكن به ما يدعى "وديعة الصيانة " ، وقد تفاجأت أن البنك يلزمها بدفع مبلغ 6750 جنيه اجباري ، وقمت بالفعل بسدادها لكى اتخلص من "بعبع الشقة واتفرغ منه بعد أن صارعت لكى انتهى من هذا الأمر"
"وديعة الصيانة غير موجودة في بنود العقد "
في سياق ذلك أوضح محمد علي متضرر آخر: قمت بسداد جميع أقساط الشقة وفور الانتهاء منها ،وقام البنك بالاتصال بي مطالباً بضرورة الحضور لانهاء بعض الاجراءات الروتينية وعلي الفور قمت بالذهاب للبنك . حيث طالب موظف البنك مبلغ 6570 جنيه لما يسمى " وديعة الصيانة "!

أشار محمد أنه رفض سداد تلك المبلغ لعدم علمه المسبق بتلك الوديعة ، وأنه سيقوم بتقديم شكوى ضد الاسكان الاجتماعى لعدم الالتزام بالبنود المقررة وإقرار زيادة غير متوقعة
وأضاف: نطالب وزير الصحة والسكان بسماع صوتنا لأننا إلى الآن لم تصل شكونا لأحد ولا أحد يسمع نداءنا إطلاقا وإلى الآن يرفض البنك تسليم العقارات الا بعد سداد المبلغ.
"فين الوزير.. محدش حاسس بينا "

قال سامح عبد الله :" محدش حاسس بينا فاض بي " من كثرة الأعباء والالتزامات المقررة علينا من متطلبات الحياة مضيفاً أنه الحكومة لا تشعر بنا
ويروي أنه قد قدم في مشروع الاسكان الاجتماعى لكى يزوج ابنه الوحيد، علي أمل زواجه قريبا وأنه يقوم بسداد الأقساط بشكل منتظم، وعندما كان يقوم بسداد تلك الأقساط قد أعلمه موظف البنك بضرورة سداد "وديعة الصيانة" ،اجباري بل قام بتهديده بعدم تسليم العقد إذا لم يقوم بسداد تلك المبلغ.
وجدير بالذكر أنه قد قام المتقدمين للإسكان الاجتماعى برفع شكوى إلى وزير الصحة والسكان ، بعد أن فوجئ البعض بطلب البنك بدفع ما يدعى "وديعة الصيانة " والتى تعمل علي تحسين صيانه مبانى الاسكان ، وأن المبلغ المطلوب سداده يقدر بحوالى 6750 جنيه علي الرغم من عدم إلزام العقد بتلك القرار، لذلك قام البعض برفع شكوى علي الأمل وصول تلك الشكوى إلى الوزير ، خاصة أنه قد عانى هؤلاء المواطنين من العديد من الأزمات المادية لسداد أقساط الشقق وقد تزايد عليهم الأمر بعد اجبارهم علي سداد هذا المبلغ كاش حتى يتم تسليم