استيقظ العاملون بالهيئة الوطنية للإعلام منذ أيام قليلة على خبر هز كيانهم، بعدما تم تداول أنباء عن بيع حصة «ماسبيرو» السهمية من شركة ال«نايل سات»، التى تقدر ب14 مليوناً و954 سهماً، إلى بنك الاستثمار القومى، لتسديد ديون «ماسبيرو»، المقدرة ب 30 مليار جنيه، ما اعتبروه أولى خطوات الهيكلة واقتراب الاستغناء عن خدماتهم. وبمجرد انتشار الخبر، انتفض موظفو الهيئة ضد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واتهموه بالتفريط فى أصول المبنى، رغم محاولته نفى اتخاذه القرار وأنه فوجئ بقرار بنك الاستثمار دون أى إنذارات مسبقة. ورداً على جميع هذه الأقاويل، قرر حسين زين رئيس الهيئة الخروج عن صمته والدفاع عن نفسه، وأكد أنه لا يقبل على اسمه أن يكون مساهماً فى استحواذ بنك الاستثمار على نصيب ماسبيرو فى شركة النايل سات، خاصةً أنه غير راض عن القرار مثل العاملين، وأنه ليس طرفاً فى هذا القرار نهائياً، موضحاً أن الهيئة ليس لها دخل بالديون بين بنك الاستثمار وبين «ماسبيرو». وأضاف «زين» فى تصريحات خاصة ل«الفجر» أن وزارة الإعلام فى عهد صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، حصلت على هذه الديون بمبلغ يقدر ب 8 مليارات جنيه، لكنه تضخم على مدار السنوات الماضية حتى وصل ل 28 مليار جنيه بالفوائد، مؤكداً أنه بمجرد «غدر» بنك الاستثمار بالمتفق عليه بخصوص المديونية، حاول التفكير فى بعض الحلول لإنقاذ الموقف وهى مطالبة الهيئة الوطنية للإعلام بحقوق «ماسبيرو» من الحكومة والمتمثلة فى قيمة تكلفة الخدمات الإعلامية للخدمات الهندسية والفنية المقدمة للهيئات والوزارات الحكومية، على أن تتعامل بنفس أسعار القطاع الاقتصادى الذى يتم التعامل بها مع جميع الجهات الأخرى وهو ما يؤدى إلى حصول ماسبيرو على حقوقه الحقيقية المقدرة ب4 مليارات جنيه سنويا، وبالتالى يمكنه سداد مديونياته، كما تقدم بطلب تعديل بعض بنود التعريفة للكهرباء ورسوم الإذاعة كحق أصيل بموجب قانون 77 لعام 1968 ليكون بالأسعار المتعاملة معها الآن، إضافة إلى مطالبته بإمكانية تملك الأراضى والمنشآت التى صرحت بها الدولة كحق استغلال لتصبح أملاكا لماسبيرو، موضحاً أن جميع الحلول السابقة لا يمكن أن تحدث دون مساعدة الحكومة على أن تكون الوسيط بين الهيئة وبين بنك الاستثمار باعتبارهما جهتين حكومتين. وأوضح «زين» أنه تدخل فى وقف إجراء البيع أو الاستحواذ على أسهم «النايل سات» من قبل بنك الاستثمار، للبدء فى مفاوضات مع القائمين عليه لوجود بديل عن هذا القرار، خاصةً أن المبلغ الذى حصل عليه الاتحاد وقتها من بنك الاستثمار لم يتم إنفاق جنيه واحد منه على العاملين أو أجورهم وأن المبلغ تم إنفاقه على المساهمة فى بناء مشروعات قومية، ما يجعل فكرة الاستحواذ غير منطقية فى هذا الوقت، ما جعله يتفق على وقف القرار كإجراء ودى لحين الموافقة على جدولة الديون. وفى نفس السياق، أكدت مصادر خاصة ل«الفجر» أن السبب فى اتخاذ هذا القرار من قبل بنك الاستثمار هو إلغاء وزارة الإعلام، وأن إلغاء الوزارة وضع العاملين فى الهيئة، فى موقف لا يحسد عليه، واتفاق البنك وقتها كان مع الوزارة وليس الهيئة، ما استغله البنك للاستحواذ على أسهم «النايل سات».
