في يوليو الماضي، وافق البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال نهائيًا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017\2018، واليوم صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 145 لسنة 2017 بربط الموازنة العامة للدولة. استخدامات الموازنة العامة وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ تريليون، و489 مليارا، و95 مليونا، و 107 الاف جنيه، كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الاقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 852 مليارا ، 347 مليونا، 20 ألف جنيه. مصروفات الموازنة وبالنسبة لاستخدامات الموازنة العامة للدولة، بلغ اجمالى المصروفات فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 ما قدره " تريليون ومائتان وسبعة مليارات ، ومائة وسبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسة وستون ألف جنيه . وبلغت الاجور وتعويضات العاملين إجمالى قدره " مائتان وتسعة وثلاثون مليارا وتسعمائة وخمسة وخمسون مليونا، وثلاثمائة وستة وتسعون ألف جنيه". الشراء والخدمات كما قدر إجمالي شراء السلع والخدمات بمبلغ "اثنان وخمسون مليارا وخمسة وستون مليونا ، ومائتان وخمسة وثلاثون الف جنيه، وقدرت الفوائد بإجمالى ثلاثمائة ، وثمانون مليارا ، وتسعمائة وستة وثمانون مليونا ، ومائتان وثمانية وعشرون ألف جنيه". الدعم والمنح وقدرت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ " ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليارا وسبعمائة وسبعة وعشرون مليونا ، ومائتان وثلاثة ألاف جنيه"، كما قدرت قيمة الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية بمبلغ " مائة وخمسة وثلاثون مليارا ، وأربعمائة وواحد وثلاثون مليونا، وأربعمائة وعشرون ألف جنيه". سداد القروض المحلية والأجنبية وبلغت قيمة سداد لقروض المحلية والأجنبية ما أجماليه "مائتان وخمسة وستون مليارا، وثلاثمائة وتسعون مليونا ، وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه". مشاريع قوانين الموازنة العامة وفي يونيو الماضي، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشاريع قوانين الموازنة العامة للدولة وحجمها تريليون و206 مليارات جنيه، والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018، في مجموعها، وأحالها لمجلس الدولة عملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس، وتضمنت مشاريع القوانين التي وافق عليها المجلس في مجموعها وأحالها لمجلس الدولة: مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017-2018 والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع موازنة الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 ، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة 2017-2018 والجداول والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروعات قوانين ربط موازانات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018 وعددها 48 هيئة والتأشيرات الملحقة بها، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2017-2018 والتأشيرات العامة الملحقة به.
