"بقالي التموين" ترصد ظاهرة "تسليم الماكينات" اعتراضا على صرف السلع نقدا للبدالين

أعلنت النقابة العامة لبقالي التموين، أنها رصدت ظاهرة تسليم بقالي التموين بالقاهرة والمحافظات ماكينات صرف السلع التموينية لوزارة التموين أعتراضا على ما تم إعلانه مؤخرا بشأن صرف مقررات البطاقات التموينية للبقالين نقدًا وليس بالآجل من شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأكدت النقابة، أن الإعلان عن صرف السلع التموينية لبقالي التموين نقدًا، أثار نوعا من البلبلة والشائعات بين جميع البقالين، مطالبه وزارة التموين بضروره كشف الحقيقة للتصدي لتلك الظاهرة التى قد تؤثر سلبا على صرف المقررات التموينية للمواطنين مستحقي الدعم.
وأوضحت النقابة، أنها رصدت عدم توافر السيولة النقدية لدى الكثير من البقالين، علاوة على رفضهم الحصول على قروض من الصندوق الاجتماعى للتنمية بفائدة 5% سنويًا.
وتقترح النقابة، على الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، أن الأعضاء وافقوا على صرف المستحقات المالية التى تتمثل فى الحافز الذي يبلغ 288 مليون جنيه عن فترة 14 شهرًا، بحيث يقوم البقال بشراء السلع بتلك المبالغ من الشركات التابعة للشركة القابضة نقدا.
وأضافت النقابة، أن وزارة التموين تمتلك أكبر سلسلة تجارية فى السوق المحلي بعدد يتجاوز 30 ألف بقال تمويني منتشرين في كافة المناطق والنجوع بمختلف المحافظات، حيث تقوم الوزارة من خلال الشركات القابضة التابعة لها بمد هؤلاء البقالين بكافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن مستحق الدعم.
وأشارت النقابة إلى أن مد البقالين التموينيين بسلع مختلفة ومتنوعة الأصناف من خلال شركات الجملة خطوة مهمة لضبط أسعار السلع بالسوق وانتعاش المبيعات، خاصة أنه يتم عرض كافة السلع بأسعار مناسبة، في ظل ارتفاع اسعار السلع فى السوق المحلي.
وتعهدت النقابة، بمسانده وتقديم الدعم لأكثر من 30 ألف بقال تمويني في الحصول على حقوقهم وتصحيح الصورة السلبية للبقالين عند المواطنين خاصة بعد الاتهامات الموجهة لهم بالتلاعب في حصص الدعم بعد تطبيق منظومة السلع التموينية.
وطالبت النقابة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة عقد إجتماع عاجل لبحث تلك الأزمة والتصدي لها، علاوة على ضرورة مناقشة زيادة هامش ربح البقال فى كل سلعة يتم طرحها على البطاقات التموينية، حيث أن هوامش ربح البقالين حاليًّا أصبحت غير ملائمة وغير كافية، لاسيما في ظل حالة الغلاء والتضخم التى تشهدها البلاد.