ضبط موظف ومزارع متلبسين في قضية رشوة بالأقصر

واصلت الأجهزة الرقابية بمحافظة الأقصر، جهودها للقضاء على الفساد والمخالفات بكافة أشكالهم وصورهم والضرب بيد من حديد على المخالفين ومحاربة الفاسدين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الشعب والوطن.
وأضاف البيان الذي صدر اليوم السبت، أن جهود أعضاء مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، نجحت في ضبط قضية رشوة وإخلال بواجبات وظيفية حيث ألقت القبض على مزارع من مدينة أرمنت وموظف بإدارة أملاك الدولة حاول التوسط للمزارع لاقناع موظف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالحصول على رشوة للتلاعب في مساحة أرض مملوكة للدولة وتمت إحالة الموظف الوسيط والمزارع إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم4 أيام على ذمة التحقيقات التي أجراها وكيل النيابة حمدي عبد العليم بإشراف المستشار خميس عيد المحامي العام لنيابات الأقصر.
كانت معلومات قد وردت إلى مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الأقصر تفيد بمحاولة ح. ص. ل مزارع من مدينة أرمنت، رشوة أحد الموظفين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالاستعانة بالموظف ع. أ ويعمل موظفا بالدرجة الأولى بإدارة أملاك الدولة بمحافظة الأقصر من خلال تواصلهما مع موظف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وعرض مبلغ مالي عليه قره حوالي 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المزارع مقابل قيام موظف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتلاعب في أوراق معاينة الأرض والاخلال بالواجبات الوظيفية وتغيير مساحة الأرض المزروعة الخاصة بالمزارع ومساحتها حوالي 60 فدان وجعلها 160 فدان حيث قام الموظف بادارة املاك الدولة بالتوسط لدي المزارع وعرض مبلغ 20 الف جنيه علي سبيل الرشوة للموظف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الذي رفض الرشوة ورفض التلاعب في الاوراق والمساحة التي يرغب المزارع المتهم في تقنين وضعها وجعلها 160 فدان بدلا من 60 علي خلاف الحقيقة.
تبين من التحريات السرية التي قام بها اعضاء مكتب هيئة الرقابة الادارية بالاقصر صحة المعلومات وواصل فريق من مكتب الهيئة جهوده للتحقق منها حيث تم تتبع الموظف باملاك الدولة والمزارع وفحص كافة المستندات والاوراق الخاصة بالارض وتحقق للاجهزة الرقابية ثبوت تورط الموظف وتوسطه للمزارع مقابل حصوله علي مبلغ 10 الاف جنيه من الرشوة المتفق عليها وقدرها 20 الف جنيه.
وألقت الأجهزة الرقابية القبض علي المتهمين متلبسين اثناء تواجدهم باحدي الكافتيريات الخاصة لدفع جزء من المبلغ المتفق عليه بعد استصدار اذن النيابة التي احالتهم للتحقيق.