تركيا تعيد توقيف ناشطين اثنين في منظمة العفو الدولية

أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، أن السلطات التركية أعادت توقيف ناشطين سبق أن اعتقلتهما ثم أفرجت عنهما في إطار قضية توقيف 10 نشطاء حقوقيين أثارت توتراً مع الغرب.
والناشطان من ضمن 10 نشطاء اعتقلوا في الخامس من يوليو (تموز) الجاري في مداهمة للشرطة لدورة تدريبية على الأمن المعلوماتي في جزيرة بوكويادا قبالة إسطنبول.
وقرر القضاء التركي الثلاثاء تمديد حبس مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا إيديل ايسر، و5 من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان بتهم دعم منظمة "إرهابية"، فيما صدر قرار بالإفراج عن 4 آخرين مع وضعهم تحت مراقبة قضائية.
لكن محكمة تركية أخرى أصدرت الجمعة، مذكرات توقيف جديدة بحق النشطاء ال4، نالان اركيم، شمس اوزبكلي، نجات تاستان، وايلكنور اوستون، بعد قبول طعن من النيابة بقرار الإفراج عنهم.
وأفادت منظمة العفو أنه تم توقيف اركيم مساء الجمعة، في منزلها في إسطنبول، فيما تم توقيف اوستان في منزلها في أنقرة اليوم السبت، ولم يتبين على الفور مكان وجودهما.
ووصف مدير منطقة أوروبا في منظمة العفو الدولية، جون دالويسن، التوقيفات الجديدة بأنها "وحشية وخطوة رجعية"، معتبراً أن السلطات التركية "باتت أكثر سخفاً".
وأضاف أن "تركيا عززت سمعتها المتنامية كسجان لنشطاء المجتمع الدولي من دون تمييز وكبلد غريب عن سلطة القانون".
وأثار قرار حبس النشطاء ال6 قلقاً دولياً وعزز المخاوف على حرية التعبير في تركيا.
و8 من النشطاء ال10 الموقوفين في عملية الخامس من يوليو (تموز) أتراك، فيما الناشطان الآخران هما الألماني بيتر ستودنر والسويدي علي غرافي.
وتأتي عمليات التوقيف بعد أقل من شهر من وضع مسؤول المنظمة في تركيا تانير كيليش قيد التوقيف الاحتياطي بعد الاشتباه بعلاقاته بحركة الداعية فتح الله غولن الذي تعتبره أنقرة مدبّر محاولة الانقلاب في يوليو (تموز) 2015، وهي تهم تعتبر المنظمة الحقوقية أن "لا أساس لها".