باكستان: المحكمة العليا تنظر في تحديد مصير رئيس الوزراء

بدأت المحكمة العليا الباكستانية اليوم الإثنين، النظر في قضية سوف تحدد مصير رئيس الوزراء نواز شريف، وذلك فيما يتعلق بفضيحة اتهامه وأسرته بكنز ثروة هائلة، والتي أطلقتها التسريبات المعروفة باسم "وثائق بنما" العام الماضي.

وخلص فريق تحقيقات عينته المحكمة في تقرير قدمه الأسبوع الماضي إلى أن هناك "فجوات صارخة" بين الثروة الفعلية لشريف وأبنائه، وبين مصادر دخلهم المعلن عنها.

وربطت وثائق بنما، وهي ملايين من البيانات التي تم تسريبها من مؤسسة محاماة "موساك فونسيكا" في بنما، بين أبناء شريف وبين حسابات خارج البلاد تم استغلالها لشراء شقق في لندن.

ووجه خصوم شريف، ومن بينهم نجم الكريكيت السابق عمران خان، ضد رئيس الوزراء، تهم غسل الأموال خلال إحدى الفترتين اللتين قضاهما في السلطة في تسعينيات القرن الماضي، واستغلال الثروة لشراء ممتلكات خارج البلاد.

وأنكر شريف، الذي يتولى منصب رئيس الوزراء للمرة الثالثة حالياً، أنه ارتكب أي جريمة، ويقول إن أموال نجليه التي استغلت في شراء ممتلكات في لندن ما هي إلا تسوية لاستثمارات عائلته في قطر مع أمراء خليجيين.

وقال نعيم بخاري، محامي خان، في مستهل الجلسة إنه: "لا يمكن أن يقدم شريف دليلاً مقنعاً حول مصدر الأموال ... لابد من عزله".

وتعهد مساعدو شريف السياسيون والقانونيون بالطعن في نتيجة التحقيق الذي أجري بتكليف من المحكمة العليا، قائلين إن النتيجة بها ثغرات.

يشار إلى أنه تمت من قبل الإطاحة بشريف، المعروف بمعارضته للدور السياسي الذي يؤديه الجيش الباكستاني، لمرتين من المنصب عندما تولاه في تسعينيات القرن الماضي.

ويزخر تاريخ الدولة الواقعة في جنوب آسيا بحالات الإطاحة بالحكومات المدنية، سواء بالانقلابات العسكرية أو الإجراءات القضائية.

وحذر خبراء من احتمال أن يتسبب عزل شريف في توطيد سيطرة الجيش على السياسة الخارجية والداخلية.