النواب الأمريكي يقر مشروع ميزانية عسكرية تبلغ 700 مليار دولار

أقر مجلس النواب الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون ميزانية عسكرية ضخمة تتجاوز ميزانية العام الماضي، وتزيد الإنفاق على منظومة الدفاع الصاروخي.

وجاء التصويت على الميزانية، التي تحدد أيضا سياسة الجيش وخولت وزارة الدفاع إنفاقا يصل إلى 696 مليار دولار، بتأييد 344 صوتا مقابل رفض 81.

لكن مشروع القانون يواجه عقبات أخرى قبل أن يصبح قانونا، خاصة أنه يزيد الإنفاق الدفاعي لأكثر من مستوى العام الماضي، الذي بلغ 619 مليار دولار، وهو أمر محظور وفقا للقيود التي يفرضها قانون السيطرة على الميزانية للعام 2011 على الإنفاق الحكومي.

ويريد ترامب زيادة الإنفاق العسكري من خلال خفض الإنفاق غير العسكري. ويحظى الجمهوريون بالأغلبية في مجلسي الكونغرس، لكنهم يحتاجون لمساندة ديمقراطيين في مجلس الشيوخ قاوموا خطط ترامب لتغيير توجهات الإنفاق في الميزانية.

ويزيد مشروع القانون الجديد لميزانية الدفاع الإنفاق على الدفاع الصاروخي بنسبة 25 بالمئة، كما يتضمن زيادة رواتب الجنود بنسبة 2.4 بالمئة، وهي أكبر علاوة لهم في 8 سنوات.

ويصوت مجلس الشيوخ على نسخته من مشروع القانون في وقت لاحق هذا العام، ويجب التوفيق بين نسختي المجلسين قبل إرسال مشروع القانون للبيت الأبيض ليوقعه ترامب، ليصبح قانونا نافذا أو يرفضه.