حددت محكمة جنح المنشية بالإسكندرية جلسة يوم الثلاثاء القادم نظر الجنحة رقم 10577 لسنه 2017 جنح المنشيه والمتهم فيها 7 محامين، وهم أحمد صبري أبو علم، هاني حجاج، محمد رمضان عبد الباسط، محمد سعيد حجازي، محمد الروبي، وليد صلاح، أسماء نعيم. وقد وجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالتظاهر والتجمهر لقيامهم بالمشاركة في وقفة إحتجاجية أمام محكمة الإسكندرية الإبتدائية، اعتراضًا على مناقشة مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود. وأصدر المحامين السبعة بيانًا رسميًا تعقيبًا على إحالتهم للمحكمة نص على "بعد إحالة النيابة العامة للسادة محامين الاسكندرية السبعة للمحاكمة الجنائية فإننا نود أن نقول لكل مصري حر شريف كنا ومازلنا وسنظل نعشق تراب هذا الوطن كنا ومازلنا وسنظل مع سيادة القانون وإحترام أحكام القضاء النهائية. كنا ومازلنا وسنظل ننادي بحرية الرأي والتعبير وفقًا للحقوق المقررة في الدستور المصري. كنا ومازلنا وسنظل ضد كل إرهابي ومُخرب لمنشآت الدولة ومؤسساتها. لم نكن يومًا ضد مؤسسات الدولة، ونفتخر دومًا اننا كنا في خدمة هذا الوطن. لم نكن يومًا داعين لتكدير الأمن والسلم العام،ولم نستخدم اي وسائل غير مشروعة وإنما إستخدمنا حقنا الدستوري في التعبير عن رأينا بمنتهى الرقي والتحضر واستخدام ادواتنا المهنية.لم نكن يومًا مُنضمين لأي تيار او حزب سياسي، فما إجتمعنا إلا على حب الوطن دون هدف أو غاية سوى رفعة بلادنا. ومن منطلق كل ماسبق فإننا نقر بأن إتهامنا في هذه القضية لهو شرف عظيم ووسام على صدورنا ولكل مصري حر شريف غيور على ارض وطنه وكم أسعدنا إعلان كافة المحامين على مستوى الجمهورية، بل وكافة جموع الشعب المصري الحر الشريف إنضمامهم لنا ومساندتنا في تلك القضية التي تهين من حررها ضدنا وتشرفنا نحن المتهمين فيها. وكلنا ثقة في عدالة السماء وأن ينصر القضاء من نادوا بإحترام أحكامه". جدير بالذكر أن نقيب المحامين سامح عاشور أمر بتشكيل هيئة دفاع عن محامين الإسكندرية السبعة المحالين للمحاكمة، بسبب تنظيمهم وقفة احتجاجية داعمة لمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وأكد مجدي عبد الحليم المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين في بيانًا رسميًا أن النقابة لن تتخلى عن أبنائها مهما كان انتماءاتهم السياسية، وأن الفرعيات في كافة المحافظين تعمل على قدم وساق للدفاع وحماية أعضائها بالتواصل مع النقابة العامة. كما أكد سامح عاشور في بيان له قائلًا «موقفنا واضح من البداية ولم يتغير في قضية تيران وصنافير، وسندافع عن كافة المتهمين المقبوض عليهم، وفي القلب منهم زملائنا المحامين، لأن حرية الرأي والتعبير ليست جريمة يعاقب عليها أي مواطن».