ماي تشيد بتعهد ترامب باتفاق تجاري مع بريطانيا وتعتبره "تصويتاً قوياً"

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن "تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، باتفاق تجاري سريع مع بريطانيا يعد تصويتاً قوياً على الثقة في مستقبل البلاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وقد عقدت ماي محادثات ثنائية مع كل من ترامب، ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، وزعماء آخرين، على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ بألمانيا، وقال ترامب إنه يتوقع اتفاقاً تجارياً قوياً جداً مع بريطانيا بسرعة كبيرة.
وقالت ماي في بيان: "لقد عقدت عدداً من اللقاءات مع زعماء العالم الآخرين خلال هذه القمة، وقد أثار إعجابي رغبتهم القوية في إقامة علاقات تجارية ثنائية جديدة طموحة مع المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
واعتبرت أن هذا تصويت قوى على الثقة في السلع البريطانية والخدمات البريطانية والاقتصاد البريطاني والشعب البريطاني ونتطلع إلى البناء على هذه المحادثات في الشهور المقبلة.
وصرحت للصحفيين بأن حكومتها لا تزال تعمل على موعد لزيارة ترامب هذا العام، مضيفة أنه حريص جداً على المجيء إلى لندن.
وتعهد ترامب بزيارة بريطانيا في وقت سابق من اليوم، بالرغم من المعارضة البريطانية القوية لحظر دخول الولايات المتحدة لمواطني العديد من الدول ذات الغالبية الإسلامية، وانتقاداته الأخيرة لرد عمدة لندن صادق خان على الهجمات الإرهابية.
وقال رداً على سؤال حول زيارة محتملة: "سأذهب إلى لندن نعم"، وبسؤاله عن الموعد أضاف: "سنعمل على ذلك".
وذكر ترامب أنه أجرى محادثات رائعة مع ماي اليوم، وقال "ليس هناك بلد يمكن أن يكون أقرب من بلدينا"، وتابع ترامب أن "البلدين يعملان على اتفاق تجاري، اتفاق كبير جداً، اتفاق قوي جداً، سيكون عظيماً لكلا البلدين، أعتقد أننا سنفعل ذلك بسرعة كبيرة جداً".
وهناك ضرورة للسعي للتوصل لاتفاق جديد بسبب خروج بريطانيا الوشيك من الاتحاد الأوروبي، وليس هناك أي اتفاق تجارة منفصل بين أمريكا وبريطانيا، حيث أن الأمور التجارية يتم التعامل بشأنها من قبل الاتحاد الأوروبي، منذ فترة طويلة بوصف بريطانيا كانت عضواً فيه.
ولم يقدم ترامب أي تفاصيل بشأن ما سينص عليه الاتفاق، لكنه كان ينتقد معظم الاتفاقيات التجارية، وثمة خلافات بين ترامب والدول الأعضاء الأخرى في مجموعة العشرين، بسبب "أجندة أمريكا أولاً" التجارية.
وكان قد أعرب سابقاً عن تفضيله لاتفاقيات تجارية ثنائية، بدلاً من اتفاقيات واسعة متعددة الجنسيات، التي دفعت، على سبيل المثال لانسحاب أمريكا من اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادي" بعد وقت قصير من توليه منصبه هذا العام.