قال محمد نجم الباحث الاقتصادي، إن السياسة النقدية للبنك المركزي متواكبة مع إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة نوفمبر الماضي، لافتًا إلى أن سوق المال المصري ليس بالصغير. وأضاف "نجم" خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الهدف من قرار البنك المركزي الخاص برفع سعر الفائدة 2%، الحد من انخفاض قيمة الجنيه بعد قرارات رفع الدعم الأخيرة. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى المحافظة على مستوى السيولة النقدية، عبر تقليل معدلات الإنفاق، وتشجع الاستثمار والسيطرة على مستوى التضخم، مؤكدًا أنه لا بد على الدولة أن تدعم سعر الفائدة عبر إتاحة سعر فائدة طفيف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها، مساء اليوم الأربعاء، أصدرت قرارًا برفع سعر الفائدة بواقع 2% بما يعادل 200 نقطة أساس، ليصل 18.77% للإيداع و19.77% للإقراض.