ندوة "المصرى الكندى" : المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام

أكد المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى قاطرة نمو الاقتصاد المستدام والمحور الأساسى لتوفير فرص العمل ومكافحة البطالة، مضيفا أن هناك 2.5 مليون مؤسسة صغيرة توفر 75% من فرص العمل.
جاء ذلك خلال ندوة"المشروعات الصغيرة..الآمال والتحديات" مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان التى شارك فيها كل من محمد الأتربى رئيس بنك مصر، ونرمين الطاهرى مدير عام الإصلاح بالبنك المركزى، وريم السعدى مدير برنامج البنك الأروبى للإنشاء والتعمير، ومحسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، وهناء الهلالى خبير التنمية بالأمم المتحدة.
وأضاف فى كلمته، أن الثورة الصناعية فى أوروبا انطلقت من المشروعات الصغيرة، لافتًا إلى أن الدول تدرك أهميتها وتسعى لتنميتها، موضحًا أن مصر تأخرت فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رغم أهمية القطاع فى دفع معدلات النمو أو توفير فرص عمل.
وقال رسلان، أن هناك خطوات سريعة لدعم القطاع الذى يحظى بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة وتقديم مبادرات من البنك المركزى لدعم القطاع.
أكد محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، أنه على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم ، بلغت الحصيلة الدولارية للبنوك إلى 710 ملايين دولار في يوم واحد لأول مرة، مشيرا إلى أن نصيب بنك مصر منها كان 90 مليون دولار، وفقا لإحصائيات البنك المركزي لتعاملات الأربعاء.
وقال الإتربي:" إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة أدت إلى انخفاض الاستيراد العشوائي، وزيادة الصادرات، مؤكدًا أن مساهمة بنك مصر ساهم في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية في العديد من القرى والمدن على مستوى الجمهورية".
وأشار إلى أن بنك مصر يساهم في المشروعات القومية مثل مدينة الأساس بدمياط، والروبيكي للجلود، مطالبا الشباب بالعمل في القطاع الخاص، وعدم انتظار العمل الحكومي.
وحول مخاطر عدم السداد أكد الإتربي، أن نسبة المخاطر لم تتجاوز 1%، مؤكدًا أن البنوك تدقق في الضمانات والمستندات حتى يتم التأكد من عودة أموال المودعين، ويستطيع البنك من القدرة على إعادة الإقراض مرة أخرى.
وقالت ريم السعدي مدير البنك الاوربي للإنشاء والتعمير، إن الصعوبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر هي عدم وجود خطة عمل واضحة للشركة مما يمنعها من الحصول علي التمويل الزم لبداء المشروع.
وأضافت السعدي، أن البنك الأوروبي وفر خدمات استشارية لنحو 600 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل حصولهم علي التمويلات الماليه من البنوك، كما وفر للبنوك المصريه نحو 500 مليون دولار لتموليها المشروعات الصغيرة المتوسطة.
وقالت نرمين الطاهرى، مدير عام الإصلاح المصرفى بالبنك المركزى، إن البنك ينسّق مع الجهات المانحه لتدشين آليات جديدة للتمويل، بالتعاون مع أهم الخبراء فى البنوك الكبرى مثل مصر والأهلى، وال"سى آى بى" بما يخدم أهداف تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت، أن البنك يعمل على تقييم الشركات لإضافتها إلى نظام تقييم الأفراد.
وأشارت إلى عقد وِرش عمل بحضور أهم خبراء البنوك قبل طرح أى برنامج، سواء نمطيًّا أو نموذجيًّا، مشددة على التنسيق التام مع وزارة الصناعة والبنك المركزى فى هذا الإطار.
وقال الدكتور محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن قانون 141 لسنة 2004 المنظم لعمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسط ينتظر "رصاصة الرحمة"، إذ إنه بشكله الحالى لا يخدم القطاع ولا تضمن مواده أى حوافز جدية للمشروعات الصغيرة، مطالبا القائمين على تعديله الآن – "جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة" الصندوق الاجتماعى سابقا - بضرورة إضافة تعديلات فاعلة والاقتداء بالآليات التى أعد بها قانون الاستثمار الجديد، وذلك بالجلوس مع كل الأطراف المعنية بالقطاع لخروج القانون بشكل جيد يساهم فى انطلاق هذا القطاع المهم.
وأضاف عادل، أن القطاع يحتاج لتخطيط كامل من حوافز وتمويل وتقديم خدمات تكنولوجيا لتأسيس الشركات، وهذا الدور المنوط به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أنشأته وزارة الصناعة مؤخرا.
ولفت عادل، إلى أن الجهاز يواجه 3 تحديات كبرى، منها حجم الجهاز الذى يضم 4 جهات إدارية، مسئوليته عن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث لكل منهم تمويلات وإجراءات مختلفة مما يعقد عمل "الجهاز"، بالإضافة إلى إشكالية أنه يقوم بدور المنظم والمنفذ فى نفس الوقت.
وأشار عادل، إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس له نظام ضريبى مستقلة، حيث يحتاج إلى نظام مبسط وينظم عمله ومصمم له خصيصا، بل من النظام الحالى الطارد للمشروعات بالإضافة إلى ضرورة التركيز على التمويل غير المصرفى مثل التمويل الجماعى، صناديق الاستثمار، ريادة الأعمال، حوافز الابتكار والتصنيع، التأجير التمويل.
وطالب عادل بضرورة استخدام بورصة النيل فى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل هذا القطاع، بالإضافة إلى إجراء استطلاع ضخم بين أصحاب المشروعات الصغيرة لمعرفة التحديات والمشاكل التى توجههم.