الخميس.. انطلاق أعمال الدورة التاسعة للمجلس الوزاري العربي للمياه

تعقد غدًا، أعمال الدورة التاسعة لمجلس وزراء المياه العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وكانت الجامعة العربية بدأت الأحد، أعمال الاجتماع ال15 للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه برئاسة ممثل العراق على مستوى كبار المسئولين في الوزارات المعنية بالمياه في الدول العربية، وذلك تحضيرا لاجتماع الدورة التاسعة للمجلس الوزاري العربي للمياه المقرر يوم الخميس المقبل، ويسبق اجتماع المجلس الوزاري اجتماع للمكتب التنفيذي للمجلس يوم الأربعاء المقبل.
وقال الدكتور جمال جاب الله مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بالجامعة العربية - في تصريحات له على هامش الاجتماع - "إن اجتماع اللجنة يهدف لمناقشة مشروع جدول الأعمال للاجتماع الوزاري العربي، موضحا أن اللجنة ستبحث على مدى ثلاثة أيام أكثر من 22 بندا تتناول مختلف الملفات الخاصة بالمياه في الوطن العربي، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة".
وأضاف أن هذه الخطة تتضمن عدة مشاريع منفذة في مجال المياه، وجرى استعراض التقدم المحرز في تنفيذ هذه المشاريع من قبل الجهات المعنية في إطار الشراكة مع المنظمات العربية المتخصصة، وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمياه والجهات المانحة.
وأوضح جاب الله أن البند الثاني، الذي تركز عليه المناقشات، هو التحضير العربي للمنتدى العالمي الثامن للمياه، والمقرر عقده في البرازيل حيث بدأت الاجتماعات على مستوى اللجان التحضيرية، إلى جانب مناقشة بند خاص بإمدادات المياه والصرف الصحي، وذلك في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، وهو الهدف الذي يقوم المجلس الوزاري العربي للمياه بمتابعته، بالإضافة إلى باقي الأهداف المشمولة في أجندة الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المستدامة 2030.
كما تمت مناقشة إعداد دليل حول مبادئ القانون الدولي في المياه المشتركة للأنهار مع الدول غير العربية، وذلك حتى تستعين بها الدول العربية، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية للمفاوضين العرب في هذا المجال لتمكينهم من إدارة المفاوضات بالنسبة للمياه المشتركة.
وأكد أن كبار المسئولين سيقومون بإعداد التوصيات ومشاريع القرارات الخاصة بالبنود المدرجة على جدول أعمال المكتب التنفيذي والمجلس الوزاري العربي للمياه مع التركيز على الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية، بالإضافة إلى عرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية وتعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية.
ولفت جاب الله إلى أنه ستتم مناقشة تقرير حول ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية في سرقة المياه العربية في الجولان السورية المحتلة والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة وتطوير قطاع المياه في فلسطين، فضلا عن مناقشة بند حول دعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوضي نهري دجلة والفرات.

ومن جانبها، قالت رئيسة وفد مصر في اجتماع اللجنة العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه الدكتورة كريمة محمود عطية مدير معهد الموارد المائية "إن أهم الموضوعات التي ركز وفد مصر عليها، هي متابعة الموضوعات التي تنفذها المنظمات الدولية في مصر والتنسيق بين الوزارات المعنية، وهي وزارات المياه والزراعة، حيث إن وزارة الموارد المائية هي المنوط بها متابعة المشروعات مع جامعة الدول العربية.. وطلبنا تنسيقا أكثر مع المنظمات العربية وتحديد المشروعات الموجودة بمصر لتفعيل الاستفادة من المشروعات الموجودة بمصر".
وحول الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية، قالت الدكتورة كريمة "إن الاستراتيجية تنفذ من خلال مشروعات لها علاقة بالتغييرات المناخية ومشروعات أخرى لها علاقة بندرة المياه وحصاد المياه أي البحث عن كل نقطة مياه لتعظيم الاستفادة منها في الدول العربية"،
وبشأن البند الخاص بتعزيز قدرات التفاوض بين الدول العربية والدول غير العربية حول موارد المياه المشتركة، قالت الدكتورة كريمة "إنه كان مطروحا للدورة السابقة الاتفاقية العربية المشتركة ولم تكتمل لأنه لا تزال هناك بعض الخلافات.. فحاليا يتم عمل مشروعات ثنائية ونضع خطوطا إرشادية للتعاون بين الدول المشتركة في أحواض مشتركة، وهو تعاون ثنائي ولا يزال الأمر في طور الإعداد".
وعن التعاون وتبادل الخبرات في مجال ترشيد استخدام المياه في ظل نقص المياه بالدول العربية، نوهت بأن هناك تنسيقا في هذا المجال، فمن ضمن المشروعات التي تتابعها المنظمات الدولية عمل حساب لاستهلاكات المياه في الدول العربية، وتحسين كفاءات الري بالدول العربية، بالإضافة إلي أن هناك عدة منظمات تعمل في هذا المجال، مضيفة أن كل ذلك يصب في مصالح الدول العربية لمعالجة العجز المائي بالدول العربية، وخاصة في المجالات ذات الاستهلاك العالي مثل الزراعة.
وأكدت أن مصر قطعت شوطا في هذا الاتجاه، وهي تعمل في مجال تحديد حسابات المياه بالاشتراك مع وزارة الزراعة، كما تستخدم مصر تكنولوجيا الأقمار الصناعية في عمل حسابات المياه مع استخدام بعض النماذج التي تحدد المياه التي تفقد مع بعض المحاصيل الزراعية.