أعلنت قطر، أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال، عزمها زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 30% في خضم الأزمة مع جيرانها الخليجيين التي تشهدها البلاد. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للبترول" إن الدوحة تنوي إنتاج مئة مليون طن من الغاز الطبيعي في السنة بحلول 2024، وذلك ضمن مساعي قطرية للحفاظ على موقعها كالمنتج الأول للغاز الطبيعي المسال. أعلنت "قطر للبترول" اعتزامها رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن إلى 100 مليون طن سنويا، من خلال مضاعفة وتطوير القطاع الجنوبي لحقل في خضم أزمة مع جيرانها الخليجيين الذين فرضوا عليها عقوبات. ويأتي الإعلان عن رفع الإنتاج بنسبة 30 % في وقت تستعد السعودية والإمارات والبحرين ومصر لتقييم الرد القطري على طلباتها بتغيير توجهاتها السياسية. وأعلن سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للبترول" العامة الضخمة، خلال مؤتمر صحفي عقده في الدوحة، أن قطر تنوي إنتاج مئة مليون طن من الغاز الطبيعي في السنة بحلول 2024. وقال الكعبي للصحافيين إن "هذا المشروع الجديد سيقوي موقع قطر الريادي". وأضاف "سنبقى أول منتج للغاز الطبيعي المسال لفترة طويلة جدا". ويصل إنتاج قطر الحالي الى 77 مليون طن في السنة. وهذه الزيادة سترفع مستويات الانتاج إلى ما يوازي ستة ملايين برميل من النفط في اليوم، كما أضاف الكعبي. وأضاف إن مشروع زيادة الإنتاج سيتم بالتعاون مع شركات دولية. وأكد الكعبي انه في حال مارست السعودية وحلفاؤها ضغوطا لمنع مثل هذه الشراكة فإن قطر ستمضي وحدها في زيادة الإنتاج. وأضاف أنه إذا لم تكن هناك شركات "مستعدة للعمل معنا، فسنصل إلى هدف المئة مليون طن". القدرة المالية ويأتي الإعلان القطري غداة توقيع إيران عقدا بقيمة 4,8 مليارات دولار مع تحالف شركات بقيادة توتال الفرنسية. وبموجب المشروع الذي يمتد لعشرين عاما فان تحالف الشركات سيستثمر 2 مليار دولار (1،76 مليار يورو) في تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي. وكانت "قطر للبترول" أعلنت في أبريل عزمها زيادة الإنتاج بنسبة 10% في القطاع الجنوبي من حقل الشمال، أكبر حقل للغاز في العالم، والذي تتشاركه مع إيران، في خطوة تعيد إطلاق المشاريع في الحقل لأول مرة منذ 12 عاما. وكانت قطر جمدت مشاريع التطوير في حقل الشمال بانتظار اكتمال الدراسات حول أثر زيادة الانتاج على المدى الطويل. وكان الكعبي أشار في أبريل إلى أن "قطر للبترول" أجرت "دراسات وافية منذ عام 2005" وأنفقت مليارات الدولارات لتطوير الحقل، معتبرا أن الوقت الحالي "مناسب" للمضي بمشاريع جديدة فيه. وبين 1997 و2014 بلغت عائدات قطر من تصدير الغاز الطبيعي المسال 125 مليار دولار (117 مليار يورو) بحسب مرصد "إيكونوميك كومبلكسيتي" المتخصص في التجارة الدولية.
