تعرف على الاتهامات الموجهة لنجلة "القرضاوي" وزوجها

أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام، وإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بحبس علا نجلة الشيخ يوسف القرضاوي، وزوجها المهندس حسام خلف القيادي بحزب الوسط، على ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
وأضاف البيان الذي صدر اليوم الأحد، أن النيابة أسندت إلى ابنة القرضاوي وزوجها عددًا من الاتهامات في مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون وهى جماعة الإخوان، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، متابعًا: بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك ومد الجماعة بتمويل أجنبي.
كما تضمنت قائمة الاتهامات تمويل تلك الجماعة ومعاونتها على تنفيذ أغراضها الإرهابية ضد الدولة ومؤسساتها.
يذكر أن المحامي خالد المصري، من هيئة الدفاع عن الجماعات الإسلامية، قد صرح منذ قليل بأنه تم القبض على نجلة القرضاوي وزوجها، وتم عرضهما في الحال على نيابة أمن الدولة بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
وتضم القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم محمد عبد الرحمن المرسى، عضو مكتب الإرشاد، ورئيس اللجنة الإدارية العليا المسئولة عن نشاط الجماعة في مصر، وآخرين، والمتهمين بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة.
وذكرت التحريات الأمنية، أن "المرسي"، تولى مسئولية إدارة لجان الحراك المسلح خلال الفترة الماضية، ونقل تكليفات أعضاء مكتب الإرشاد المتواجدين بالسجون، والهاربين من بينهم محمود حسين ومحمود عزت ومحمد كمال قبل مقتله إلى قواعد الجماعة والتواصل مع قواعد الجماعة فى جميع المحافظات وتولى توصيل هذه التكليفات إليهم.