أكد جيمس هارمون، رئيس الصندوق المصري الأمريكي للمشروعات، أن الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر هذا العام نتج عنها زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وتجدد الثقة في الاقتصاد المصري الذي أصبح الآن يمتلك الأساسيات الإقتصادية الكلية الصحيحة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. وأوضح هارمون لدى الإدلاء بشهادته أمام اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس، والتي أوردها الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ الامريكي عبر الانترنت، أن التوسع بعد الإصلاحات الاقتصادية أسفر عن رصد 300 مليون دولار للاستثمار في السوق المصرية الواعدة. وأضاف، أن صندوق المشروعات المصري الأمريكي الذي بدأ نشاطه بعد توقيعه مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى منذ عامين استثمر إلى الآن 98 مليون دولار في مصر وجذب أيضا استثمارات أجنبية بقيمة 110 مليون دولار. مشيرا إلى أن الصندوق يعتبر نموذجا للتنمية الاقتصادية المستدامة مقابل تكلفة قليلة جدا، إن وجدت، بالنسبة لدافعي الضرائب بالولايات المتحدةالأمريكية وأن الصندوق ممول من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر، ويهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. وأشاد الكونجرس الأمريكي، بالدور الحيوى الذى يقوم به الصندوق فى دعم المشاريع الناشئة وصغار المستثمرين فى مصر، ومستوى الاقتصاد المصرى، واكدوا على نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى واشادوا بالاصلاحات التشريعية التى حسنت مناخ الاستثمار و بيئة الاعمال، مثل قانون الافلاس وقانون الاستثمار الجديد، مشيرين إلى أن هذا ترجم فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وهي تأكيد على الثقة فى الاقتصاد المصرى.
وكان الصندوق أسس من خلال برنامج التعاون الاقتصادى الذى تفاوضت عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وعقد آخر لقاء بين الدكتورة سحر نصر، وجيمس هارمون، فى واشنطن خلال شهر ابريل الماضى، على هامش مشاركتها فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى، حيث ناقش الجانبان زيادة التمويل المخصص من الصندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص، وبحث الجانبان التطورات الأخيرة الخاصة بإنشاء مجلس استشارى للصندوق يكون دوره تقديم الاستشارات بشأن استثمارات الصندوق فى مصر، والتأكد من أن هذه الاستثمارات تتماشى مع أولوياتها الوطنية وتتناسب مع احتياجات الشعب.
