مكتب ل "الموساد" داخل سفارة "إسرائيل" بالأردن

تسببت دعوى قضائية رفعتها موظفة أردنية في السفارة "الإسرائيلية" بعمان ضد السفير "الإسرائيلي" وموظفين آخرين، في الكشف عن وجود مكتب لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) داخل مبنى السفارة.
واتهمت الموظفة الأردنية في الدعوى التي رفعها المحاميان فايز شنيكات وشاكر العبادي، السفارة باحتجاز حريتها والتهديد بخطفها وإيذائها.
وجاء في لائحة الدعوى التي نشرتها صحيفة الغد الأردنية في عددها اليوم الأحد أن الموظفة التي تعمل لدى السفارة بوظيفة إدارية منذ عام 1999 تعرضت مطلع الشهر الماضي لاحتجازها من قبل رجال الحرس بالسفارة في إطار تحقيقات تتعلق باختلاسات مالية وجهت فيها تهم لموظفة إسرائيلية سابقة في السفارة.
وبحسب الدعوى فإن الحرس نقلوا الموظفة إلى الطابق الرابع في مبنى السفارة و"هذا الطابق محظور دخوله بصورة مطلقة وصارمة على كافة الموظفين العرب و"الإسرائيليين"، لكونه مخصصا فقط لعمل جهاز رجال الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، ثم بدؤوا بصورة مخالفة للقانون ولمبادئ حقوق الإنسان، بالتحقيق معها وتهديدها بخطفها خارج الأردن إلى مركز الموساد في إسرائيل".
وأكدت صاحبة الدعوى أنه "مورس" عليها كافة أنواع الضغوط النفسية والمعنوية، وتم تهديدها بإلحاق الضرر بأهلها وأسرتها والنيل منهم بأساليبهم الاستخبارية المؤذية والقاتلة، وكذلك تلفيق تهم إرهابية لها إن هي لم تقدم لهم معلومات وإقرارات بحق موظفة "إسرائيلية" سابقة كانت تعمل في السفارة التي اتهمتها باختلاسات مالية كبيرة.
وأفادت الموظفة الأردنية بأنها تعرضت لضغوط وتجاوزات لانتزاع معلومات أو إقرارات بحق الموظفة "الإسرائيلية"، وأنها "بقيت قيد الحجز طوال يوم 6 يوليو من العام الحالي، حيث بقيت تعاني وطأة الخوف الشديد والتهديدات والممارسات الشاذة البعيدة كل البعد عن أبسط مفاهيم الدبلوماسية أو حتى الإنسانية، بل إنها ممارسات وأفعال إجرامية يعاقب عليها القانون الأردني".
ومنع المدعي العام في القضية عقلة أبو زيد، محاكمة السفير "الإسرائيلي" في عمان دانييل نيفو وخمسة "إسرائيليين" استنادا إلى قانون العقوبات الأردني الذي يمنع محاكمة الدبلوماسيين، في حين قدم اتهاما ظنيا بحق محامي السفارة وهو الوحيد الذي يحمل الجنسية الأردنية من بين المشتكى عليهم.
ونقلت الصحيفة عن وكيلي الدفاع في القضية أنه حتى لو منعت المحكمة محاكمة السفير وطاقم السفارة "فإن القانون الأردني يجيز ملاحقتهم حقوقيا للضرر النفسي والمعنوي الذي ألحقوه بموكلتهما".
هذا ولم يصدر أي تعليق عن الحكومة الأردنية حتى الآن رغم نشر الصحيفة الأردنية خبرا حول القضية قبل أيام والاهتمام الإعلامي المحلي بها.
يشار إلى أن هذه أول دعوى قضائية ضد السفارة "الإسرائيلية" في عمان والموجودة منذ عام 1994 إثر توقيع معاهدة السلام الأردنية "الإسرائيلية" في أكتوبر من ذلك العام.
ويعتبر مقر السفارة أحد المقرات الحصينة التي يمنع الاقتراب منها أو تصويرها في ضاحية الرابية الراقية غرب العاصمة عمان.
وأثيرت مسألة وجود مكتب للموساد في عمان لأول مرة بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل عام 1997 في عمان، حيث تحصن مخططو عملية الاغتيال بمبنى السفارة وغادروا الأردن بعد تسوية قادها الملك حسين قضت بإنقاذ حياة مشعل من السم الذي تمت محاولة اغتيال بواسطته والإفراج عن زعيم الحركة الشهيد الشيخ أحمد ياسين.
وتتهم أحزاب المعارضة والنقابات الأردنية السفارة بممارسة التجسس على الأردن انطلاقا من مبناها، وذلك في سياق مطالبتها بإغلاقها وقطع العلاقات مع إسرائيل.
وعرفت العلاقات الأردنية "الإسرائيلية" توترا منذ قدوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الحكم في تل أبيب.
ولم يعين الأردن سفيرا له في تل أبيب منذ تولي السفير السابق علي العايد منصبا وزاريا صيف العام الماضي. وبين الفينة والأخرى تتحدث أوساط سياسية عن قرب تعيين سفير أردني جديد في تل أبيب، لكن مصادر رسمية رفيعة قالت للجزيرة نت في وقت سابق من العام الجاري إن مسألة تعيين السفراء تتم بالتشاور بين الحكومة والديوان الملكي، بينما يكون للملك عبد الله الثاني دور أساسي في اختيار سفراء في دول تعتبر العلاقة معها ذات حساسية أو أهمية كبرى.