سامح عاشور: ملتزمون ببروتوكول "القيمة المضافة" لحين الفصل في دستورية القانون

صرح سامح عاشور نقيب المحامين، بأن قانون الضريبة على القيمة المضافة، رفضته النقابة وتحفظت عليه دستوريا وقانونيا، قبل إصداره من البرلمان ولكنها لا تملك إيقاف إصداره.
وأكد عاشور، خلال كلمته بحفل إفطاره السنوي بنادي محامين المعادي النهري، أن المادة 16 من القانون، والتي تميز بين أصحاب الصناعات والتجار، وبين المهنيين، بوضع حد أدنى لتأدية الضريبة 500 ألف جنية للفئة الأولى، سبب رئيسي في عدم دستورية القانون، إضافة لأنه يفترض جريمة مادية دون أركان جنائية، فمجرد الامتناع عن تقديم الإقرار يحول الشخص لمحكمة الجنايات.
وأشار إلى أن النقابة تخوض معركة قضائية، وخاصة أمام المحكمة الدستورية لإثبات عدم دستورية القانون، إضافة لمعركة تشريعية لإدخال تعديل على المادة 16 من القانون تساوي بين المهنيين والصناع والتجار.
وأضاف: "وقعت النقابة بروتوكول مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، ينص على أن ضريبة القيمة المضافة مقطوعة من المنبع وتدفع عند إقامة الدعوى ولا يوجد أي التزام على المحامين بالتسجيل أو تقديم اقرار شهري، بل اقرار سنوي مع الاقرار الضريبي العام".
وأوضح نقيب المحامين: "يبدأ تفعيل البروتوكول مع توفير المالية لدفاتر تحصيل الضريبة بالمحاكم، حيث خاطب وزير المالية، كل من وزير العدل والنائب العام، ورئيسي المحكمة الدستورية ومجلس الدولة لتوفير قسائم تحصيل الضريبة بواسطة قلم كتاب محاكم مصر".
وأردف: "النقابة ملتزمة بالبروتوكول وما يتضمنه من ضوابط، حتى نصل لحل قضائي أو تشريعي بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة".