تجميد عضوية قطر بمجلس التعاون الخليجي الأهم.. تعرف على أبرز مطالب "البرلمان" اليوم

قام نواب البرلمان اليوم بمُطالبة تنفيذ العديد من المُقترحات أهمها ما طالبه النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي وكذلك الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب حين طالب بإبراز التنوع الفقهي للمذاهب في الفتاوى.
تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي
طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، دول مجلس التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية بالتصعيد ضد دويلة قطر ونظامها الإرهابى ممثلاً في تميم وعصابته الإرهابية من خلال تجميد عضوية قطر داخل مجلس التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية خاصة بعد أن كشف المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسمارى، أن القوات المسلحة الليبية في حالة استنفار دائم.
وقال "عامر"، إن "المسماري" عرض في مؤتمر صحفي بالصوت والصورة أمام العالم كله ليكون شاهدا على إرهاب قطر وتركيا فيديوهات تدل على تدخل قيادات قطرية في ليبيا وتورطها بعمليات إرهابية، بالإضافة لوثائق تكشف تواطؤ عناصر إرهابية في عمليات اغتيال لضباط في الجيش إضافة إلى عرض المسماري وثيقة قطرية تطالب بإرسال مقاتلين من دول المغرب العربي إلى سوريا.
وتسائل النائب: "لماذا يقف المجتمع الدولى صامتا أمام نظامى قطر وتركيا الإرهابيين؟"، مطالبا بإحالة تميم بن حمد ورجب طيب أردوغان إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهما باعتبارهما مجرمى حرب خاصة بعد الفيديوهات والوثائق التي عرضها المتحدث باسم الجيش الليبى والتي تؤكد تورطهما في الأعمال الإرهابية داخل ليبيا وسوريا.
إبراز التنوع الفقهي للمذاهب في الفتاوى
أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ضرورة إبراز التنوع الفقهي في الفتاوى من خلال وجود علماء من المذاهب الأربعة لأهل السنة في دار الإفتاء والأزهر الشريف، موضحا أن إبراز التنوع الفقهي رحمة للناس ويؤدي إلى تنوع الأفكار وعدم التطرف والتعصب.
وأوضح العبد أنه طالب خلال مناقشة مشروع دار الإفتاء، باستعادة التنوع الفقهي للمذاهب الأربعة بالأزهر الشريف، والذي يساعد في عدم التعصب لمذهب معين، ويأتي ضمن تجديد الخطاب الديني.
وأشار إلى أن الأعمدة داخل الأزهر الشريف كان يجلس فيها الشيخ والمعلم، ويتم تدريس المذاهب للطلاب، مما يؤدي لتنوع الأفكار، مضيفًا أنها سمة يتميز بها الأزهر عن باقي المعاهد مما جعل الأزهر قبلة العلم والعلماء.
وشدد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على ضرورة العمل من أجل استعادة التدريس وجوهر المذاهب الأربعة بين طلاب المعاهد الأزهرية في كل المراحل وصولا للمرحلة الجامعية، وذلك للمحافظة على المذاهب الأربعة حتى لا تضيع معالم أهل السنة، مؤكدًا أن جميع هذه المذاهب تنادي بالوسطية والاعتدال وليس فيها إفراط أو تفريط أو تشدد أو تطرف أو تعسف على الإطلاق.
إعلانات التبرعات للمؤسسات الخيرية والمستشفيات
تقدم عبد العزيز الصفتي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، نائب شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بخصوص إعلانات التبرعات التي تقوم بها مؤسسات وجمعيات ومستشفيات خاصة وحكومية.
وأشار إلى أن حملات التبرعات للمؤسسات الخيرية والمستشفيات انتشرت بشكل كبير جدًا في رمضان هذا العام، مما يحتاج إلى وقفة جادة لمعرفة أين تذهب أموال هذه التبرعات.
وأوضح النائب أن الإعلانات انقسمت إلى إعلانات تصدرها جمعيات تعتمد على التبرعات، والثانية إعلانات لمستشفيات حكومية تطلب تبرعات مثل المعهد القومى للأورام، وأبو الريش، ومستشفى الطوارئ بقصر العينى، متسائلًا: "كيف تطلب مستشفيات حكومية أموال تبرعات لدعمها وهي في الأساس لها مخصصات بالموازنة العامة للدولة؟".
وأضاف النائب، أن الجمعيات التي تقوم بحملات إعلانية لتطلب الدعم والمساندة، تدفع آلاف الجنيهات لشركات الدعاية والإعلان لتمويل هذه الإعلانات، فكيف هذا التناقض؟ بالإضافة إلى أن هذه الجمعيات تجمع الملايين من هذه التبرعات فأين تذهب هذه الأموال؟
ونوه بأن قانون الجمعيات الأهلية الأخير يلزم الجمعيات الإعلان بشفافية عن حجم التبرعات التي تلقتها وأوجه صرفها، ولكن هذا لم يحدث، مطالبًا بضرورة تقديم تقارير عن الأموال والتبرعات التي حصلتها المستشفيات وأوجه إنفاقها.
توجيه الشكر للحكومة
أكد المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن أداء أي حكومة به إيجابيات وسلبيات، موضحا أن هذه الفرضية، لا تمنع من توجيه الشكر للحكومة على حزمة القوانين ذات البعد الاجتماعى التي تم إقرارها الأسبوع الجارى، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.
وأوضح السويدى في بيان له منذ قليل، أن الحزمة التشريعية استهدفت زيادة تدعيم الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية، ما انعكس على تدبير علاوة خاصة لكل العاملين في الدولة، سواء كانوا خاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير خاضعين، بجانب علاوة لمواجهة غلاء المعيشة، وزيادة المدنية والعسكرية بواقع 15%، وأخيرًا زيادة حد الإعفاء في قانون ضريبة الدخل.
ودعا السويدي، وسائل الإعلام إلى التركيز على الجهد التشريعى الحقيقى المبذول داخل المجلس، في كثير من الموضوعات، وبأوقات قياسية، بدلا من التركيز على الموضوعات التي تلفت الانتباه فقط، حسب وصفه.