"برلماني": قرار "الدستورية" رد الاعتبار لمجلس النواب (فيديو)

قال إيهاب الطماوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن موافقة مجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، على سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها السلطة المصرية مع الجانب السعودي، وتُفضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض، حق أصيل للبرلمان استنادًا لنص المادة 151 من الدستور.
وأضاف "الطماوي" في مداخلة هاتفية خلال تغطية إخبارية لقناة "اكسترا ينوز"، مساء الأربعاء، أن ما حدث صباح اليوم، من صدور قرار وقف وقتي لأحكام محكمتي مجلس الدولة والقضاء المستعجل، يُعتبر بمثابة رد اعتبار لمجلس النواب، ويؤكد الحكم أن البرلمان المصري حريص على الدستور والقانون ويلتزم بمبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار إلى أن مجلس النواب حريص على التعاون مع كافة الأجهزة الدولة بهدف الوصول للمصلحة العليا لمصر، لافتًا إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود سارية بعد موافقة الإدارة المصرية كعمل من أعمال السيادة للدولة، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ولها بذلك قوة إنفاذ بالقانون.
ومن جانبه، أوضح المستشار رجب سليم، المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، أن قرار رئيس المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقتي وليس نهائي، منوهًا أن قرار رئيس المحكمة جاء استجابة لهيئة قضايا الدولة التي طالبت بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكمين الصادرين من مجلس الدولة.