ضبط تشكيل عصابي استولى على سلع تموينية تقدر بالملايين في الغربية

تمكنت مباحث تموين الغربية من القاء القبض على تشكيل عصابي مكون من بقال تمويني وموظف بشركة اصدار بطاقات التموين الذكية، وقاما بالاستيلاء على سلع تموينية بحوالى 6.5 مليون جنيه، من الشركة القابضة للسلع الغذائية المدعمة من الدولة والمقرر صرفها على بطاقات التموين.
وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية في الغربية، يفيد بتمكن إدارة مباحث تموين الغربية، برئاسة العميد أحمد الخواجة، من ضبط "ن.ج.ا - 27 عامًا - موظف" بإحدى شركات استخراج بطاقات التموين الذكية، و"ز.ج - مسؤولة خدمة المواطنين الإلكترونية" بمكتب تموين سنباط التابع لإدارة تموين زفتى بمحافظة الغربية، بالاضافة الى ضبط "م.ا.م.ا" صاحب محل بقالة تمويني بمدينة كفر الزيات، وذلك بتهمة الاستيلاء على مقررات تموينية تقدر بمبلغ 6.5 مليون جنية.
وكشف مصدر مسؤول بمديرية أمن الغربية، أن بداية الواقعة عندما وردت معلومات تفيد قيام المتهمين ال 3 بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم، مستغلين وظيفتهم وعملهم، والقيام بالحصول على سلع وبضائع تموينية من خلال بطاقات تموينية ذكية وهمية يتم صرفها من خلال المتهم الثالث بواسطة ماكينة صرف السلع التموينية المسلمة اليه بحكم انه صاحب محل بقالة تمويني.
وأضاف المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن المعلومات أكدتها التحريات السرية للإدارة، وإجراء 27 ألف و304 عمليات تحويل على بطاقات تموين في محافظات أخرى، وذلك بشكل وهمي من خلال حساب الموظفة، على أن يتم الصرف من داخل المحافظة بواسطة المتهم الثالث من خلال ماكينة صرف السلع التموينية المسلمة إليه بمحل البقالة ملكيته، إضافة إلى قيام الثالث بتزوير عدد أفراد المستفيدين على تلك البطاقات من صرف المقررات التموينية من خلال زيادة الأفراد من 4 إلى 10 أفراد بالتنسيق مع المتهم الأول، وتبين أن المتهمين حصلوا على سلع تموينية مدعمة من الشركة القابضة للسلع التموينية بحوالي 6.5 مليون جنيه.
وتبين من التحقيقات الأولية، أن المتهم الأول "الموظف بشركة إصدار البطاقات" استغل عدم قيام المتهمة الثانية " مسئولة خدمة المواطنين الالكترونية" بتغير الرقم السري الخاص بها على منظومة بطاقات التموين الذكية، من وقت استلامه من الشركة، وصرف سلع تموينية على بطاقات التموين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17120 جنح ثان طنطا، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.